سيادة الحقيقة

الفكرة التي لا ينتبه لها كثيرون، هي أن الأحداث المفصلية الحاسمة توجد في الأوراق التي جرى تمزيقها، تلك الوقائع المهمة هي نفسها التي تحولت لحذف وبياضات
إنها أشبه بمحطات اختارتها كائنات شديدة الذكاء لتصمت وتمرر كرأسمالي ماهر إشهار سلعة ما. بهذا المعنى يمكن أن نفهم التاريخ كذاكرة منتقاة بعناية شديدة. في كل مجتمع بياضات، أوراق مُمزّقة وفصول محذوفة، لذلك، ليس بوسع المجتمع التواصل مع نفسه، مع حقيقته، مادامت الحقيقة نفسها منتوجا ثقافيا يجري تدويره دائما.
نحتاج مصالحة مع الذات، اعتذارا لجوهر التاريخ، واعتذارا للحقيقة التي فهمناها كانتقاء، الحقيقة تؤمن بالرغبة ولا تعيش على وهم اشتهاء، فالرغبة مسؤولة عن إعطاء قيمة للوجود، بدونها سترتفع أسهم العدم. الذين اشتغلوا بصدق على فكرة الإنصاف والمصالحة، كانوا مؤمنين بها كحقيقة، المصالحة كانت عندهم تحررا من معان تطعن خاصرة الحقيقة وتعذب التاريخ بالنماذج المشذبة بعناية حلاقين مهرة وبدربة خبراء يعرفون تسمين الوهم.
الإنجاز الذي لم يلتفت له أحد هو دخول النسبي في ساحة كانت تبارز بالمطلق، إذ خرجت السلطة من الجسد النبيل، الجسد الطهراني، استعاد الجرح حقه في الصراخ، واستعاد الأصبع حقه في الإشارة للجلاد. لكن، وكما يحدث في كرة القدم، هناك من يجهد جسده في الركض بالكرة إلى الأمام وهناك من يُضيّعها، يفلت كرة مازالت تستحم في عرق الجهد والمبادرة والحماس.
البناء اتصال والقطائع سكاكين مأجورة. القطائع حرفة لاعبين مُدَربين على إضاعة الفرص وعلى تبريد الحماس وتجميد الفعل. في المغرب قتلة محترفون في الإجهاز على روح المبادرة ، أولئك الذين مازالوا مصرين على أن لا حركة ولا سكون إلا بعد تلقي الإشارات والحصول على جوازات المرور للفعل، وكأن الملكية محكومة بقدر الإشارة وأحيانا مدعوة إلى تحويل الإشارات إلى عبارات.
لكل مجتمع رُشدٌ، ولكل أمة مرحلة بلوغٌ، وبدل العمل بالإشارة، هناك ثقافة تسمى ثقافة المبادرة. الملكية المتقدمة لا تعني التبعية، بل تعني التوجه للأمام وبسرعة يحفزها المستقبل ويلهبها حماس الإنتظارات. المجتمع الذي يرتهن للغة الإشارات، مجتمع لم يبلغ رشده وليس بوسعه تخصيب آماله. والملكية تكبر بشعب حر قائد، يبني أسئلته ويراود أجوبته.
تفعيل المجتمع المدني، تحول المحاسبة لحقيقة، تطور القانون من الحبو للمشي مستقيما، رهانات مجتمع يعرف طريقه نحو غده. دور الملكية هو أن تحتضن الحقيقة وتؤمن بها ودور الشعب هو أن يجعل تلك الحقيقة تمشي في الأرض وفيه، دوره أن يجعل الوطن وطنا.
الملكية تطور نفسها من معطى لا يسمى ولا يكنى في جد أو هزل ولا غيره ومن يفعل ذلك، يعتبر جاهلا ضعيفا، خارجا من باب الأدب كما يشير إلى ذلك عزالدين العلام في «الآداب السلطانية» أو بالمواصفات التي فصّلها محمد الناجي في «العبد والرعية» إلى ملكية تكبر بالإنسان وتتمجد بالقانون وتسمو بقدر سمو المواطن وترتفع برفعة الوطن. ليس في مصلحة أحد أن يعيد تبطيء الإيقاع واستعادة النهج الانتقاصي والمنزع الذي يفصل الممارسة المحلية عن حضنها الكوني. المخزن الذي كان عينا لا تنام- بالدلالة الميتولوجية-، ينبغي أن يغير موضوعه ليتحول إلى خطاب مؤسسي يتسيّد فيه القانون ويعلو فيه صوت القضاء. ثمة حركات مدنية تظهر في الأفق وسواء أرفعت شعار الضمير أو العقل أو الحقيقة، فرهانها الأساسي يجد طريقه وخارطته في استعادة الإنسان المسروق من نفسه، استعادة قدرة الوطن على عدم هدر الفرص والتحول من انتظارية الإشارة للغة الفعل والمبادرة للوصول إلى وطن ينتقل من الحبو للمشي، وطنٌ واثقُ الخطوة يمشي ملكا.