هل ستمنع وزارة الداخليّة "نائبَات اللائحة الوطنية" من ولاية إضافيَّة؟

تسود حالة من الترقب وسط النساء البرلمانيات عضوات مجلس النواب عن طريق اللائحة الوطنية، وذلك بعدما بلغ إلى علمهن اعتراض وزير الداخلية، محمد حصاد، على تعديل المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تمنعهن من الترشح مرة ثانية.
ولم تحمل التعديلات التي أحالها وزير الداخلية على وزراء الحكومة، ضمن القوانين الانتخابية الخاصة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، ويرتقب أن يصادقوا عليها الأسبوع المقبل، أي جديد بخصوص المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مكتفيا بالعتبة ولائحة الشباب التي فتحتها في وجه الشابات.
وفي وقت لم تبد الأحزاب السياسية أي اهتمام بموضوع اللائحة النسائية، رغم الضغوط التي تمارسها القياديات منها للدفع بتعديل هذه المادة، إلا أن مصادر حزبية لم تخف أن يتم حسم النقاش في الموضوع بدرجة تأثير النساء على قيادات الأحزاب.
وكشفت مصادر من داخل الأحزاب السياسية لهسبريس أن موضوع المادة 5 لم تتم مناقشته ضمن اللقاءات التي جمعتهم بوزارة الداخلية، مؤكدين أن الأمر المطروح حاليا مرتبط برغبات البرلمانيات الحاليات، لكن هناك مناضلات لهن رأي آخر.
وفي هذا الاتجاه، أبدى أكثر من فريق برلماني استعداده لتقديم مقترحات قوانين بعد تغييب الحكومة للأمر في شكل مشاريع قوانين، والغاية تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة 5 التي تمنع على أعضاء اللائحة الوطنية الترشح مرة ثانية عبرها.
وتؤكد المادة المذكورة، موضوع النقاش، أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"؛ وهو ما يعني أنه على البرلمانيات الحاليات إذ أردن العودة إلى المؤسسة البرلمانية الترشح في اللوائح المحلية لكسب العضوية.
ويدافع أصحاب طرح بقاء البرلمانيات الحالية لولاية ثانية ضمن اللائحة الوطنية بكون النساء أقل حظوظا داخل الأحزاب من الرجال، وهو ما يعني حسبهم أن أغلبية النساء اللواتي خضن التجربة البرلمانية باللائحة الوطنية لأول مرة سيحلن على التقاعد مبكرا، على خلاف لائحة الشباب التي تشرع أمام أصحابها أبواب الترشح وإمكانية الظفر مرات عدة بمقعد داخل المؤسسة البرلمانية.