القضاء الهولندي ينتصر للأرامل واليتامى المغاربة ضد حكومة لاهاي

مرة أخرى ينصف القضاء الهولندي الأرامل المغاربة بعد أن قضت محكمة بأمستردام برفض تخفيض الحكومة الهولندية من التعويضات المخصصة لهم ب40 في المائة.
بعد شهور من الانتظار محكمة أمستردام ترفض قرار حكومتها بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة
قررت محكمة أمستردام الهولندية، يوم الخميس 22 غشت، رفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل المغاربة المقيمين بالمغرب، وبمطالبة الحكومة الهولندية باسترجاع كل مستحقات الأرامل واليتامى المغاربة منذ إصدار القرار(يناير 2013)، بحيث كان وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي قد اقترح على مجلس الحكومة توقيف العمل بهذه الاتفاقية في حال استمرار المغرب في رفض التعديلات الضرورية لتطبيق السياسة الهولندية لتوقيف تصدير التعويضات العائلية خارج الدول الأوروبية.
وقد لجأت العديد من الأرامل المغربيات إلى المحكمة الابتدائية بأمستردام في شهر ماي الماضي للطعن في قرار بنك التأمين الاجتماعي الهولندي تقليص تعويضاتهن ب 40 في المائة، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2013. وكانت المحكمة قد استمعت إلى طعون المعنيين بالأمر الذين نابت عنهم محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين «روي فان زويدويفين» .
للإشارة، فالأرامل المغربيات المعنيات بقرار تخفيض التعويضات كن قد قدّمن الكثير من الشكايات عبر مؤسسات مختلفة، معبّرات بذلك عن رفضهن للقرار ومعتبرات أن التخفيض يناقض الفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا لفصول المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان، ولمبادئ عدم التمييز. كما اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية والهولندية هذا القرار الأحادي الذي اتخذه الحكومة الهولندية، تمييزيا ومجحفا.
وسبق لوزارة التشغيل المغربية أن اجتمعت ونظيرتها الهولندية، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج من شأنها حث الحكومة الهولاندية على التراجع عن قرار تخفيض التعويضات، حيث تم الاتفاق والتأكيد من الطرف المغربي على أحادية اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الطرف الآخر.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى قرار تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل، فقد قررت الإدارة الهولندية تحديد السقف الأعلى لتعويضات الأرامل اللواتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2013. وإذا كانت للأرملة مصادر دخل أخرى فسيتم احتسابها لتحديد مبلغ التعويض. أما إذا كانت مصادر الدخل تفوق 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، فلن تتوصل الأرملة بأي تعويض. أما إذا كانت أقل، فمقدار التعويض هو الفار، كما تم حذف تعويضات الأطفال النصف يتامى. وقد جاء تحديد سقف تعويضات الأرامل في إطار سياسة التقشف التي تسلكها الحكومات الهولندية في سعيها إلى ضمان عشرة ملايين أورو سنويا.


محمد الصايم :رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين


أي تخفيض في التعويضات خرق لاتفاقية الشراكة بين المغرب وهولندا

ما هي أسباب أو دواعي اتخاذ الحكومة الهولندية قرار خفض التعويضات العائلية لأرامل مغاربة هولندا وهل شمل القرار أقليات أخرى من دول العالم ؟
استندت الحكومة الهولندية في ذلك على تقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن المعيشة في المغرب أرخص من هولندا بنسبة 40 في المائة، لكننا من جهتنا استندنا خلال المحاكمة على الاتفاقية الدولية والاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولاندا والمعاهدات والقوانين الدولية الجاري بها العمل.
وبالنسبة إلى الدول التي شملها قرار الحكومة فهناك ثماني دول من بينها دول المغرب العربي ومصر وتركيا، هذه الأخيرة التي قمنا بالتنسيق مع جاليتها في هولاندا، حيث قدمنا ملفات مشتركة إلى المحكمة.

كم عدد المغاربة الذين شملهم القرار وهل هو نهائي؟
القرار شمل ما مجموعه 908 أرملة ويتيم، وهو ليس قرارا نهائيا، إذ أن وزير الشغل الهولاندي أصدر أول أمس بيانا قال فيه إنه يفكر في استئناف الحكم، لكننا نتمنى أن يأخذ هذا الملف نفس مسار الملف الأول الذي حكمت فيه المحكمة بإلغاء قرار الحكومة حرمان حوالي 10 آلاف متقاعد مغربي يتجاوز سنهم 65 سنة، من التعويض.

في حال ما قررت وزارة التشغيل الهولاندية استئناف الحكم ما هي الخطوة التالية التي ستقومون بها؟
لدينا ثقة كبيرة في القضاء الهولندي، ونعتقد أنه سيحكم لصالح الأرامل، كما أن لدينا ثقة في المحامية «هي روي فان زودفاين»، وهي ستطعن في حكم الاستئناف إذا حكم لصالح الحكومة الهولاندية، وقد نلجأ أيضا إلى المحكمة الأوروبية، لأنه إذا ما تم الحكم بالتخفيض، فإنه يعتبر خرقا للفصل 65 من اتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولفصول المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان.