حسن طارق: بلاغ الداخلية والمالية بلاغ هواة..وفضيحة أكبر من التفويتات!

تتوالى ردود الأفعال على البلاغ "الصادم"، الذي أصدرته وزارتا الداخلية والمالية دفاعا على والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، الذي يعيش في قلب زوبعة بسبب قضية الأرض التي اقتناها من أملاك الدولة، وفي منقطة "زعير" الراقية، بسعر بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر مربع.
ووصف البرلماني والأستاذ الجامعي حسن طارق بلاغ الوزيرين ب"بلاغ الهواة"، معتبرا أنه "فضيحة أكبر من فضيحة التفويت"، مضيفا في تدوينة على صفحته على الفايسبوك "عموما ننتظر لائحة #خدام_الدولة الذين استفادوا من البقع". وزاد "قبل ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور ل #خدام_الدولة".
وكانت وزارة الداخلية قالت، في بلاغ مشترك مع وزارة المالية، إن "القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني"، مؤكدة أن "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
واتهمت وزارة الداخلية حزبا، لم تسميه، بالانخراط فيما أسمته ب"الحملة المغرضة، ضد والي الجهة"، قائلة إن "حزبا سياسيا والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية". وأضاف البلاغ أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".