بلاغ مشترك: هذه حيثيات بيع قطعة أرضية لوالي "جهة الرباط"

في أول تفاعل مع قضية بيع قطعة أرضية بثمن بخس لوالي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، عبد الوفي لفتيت، خرجت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ببلاغ مشترك، تصفان إثارة القضية ب"المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة".
واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، مشيرة إلى "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
واعتبرت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وراء تفويت الأرض العارية المسماة "مكرنزة 55"، والتي تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع، والمتواجدة بشارع محمد السادس "طريق زعير سابقا كيلومتر 9"، إلى الملكية الخاصّة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية بعاصمة المملكة، عبد الوفي لفتيت، بما قدره 350 درهما للمتر المربع الواحد.
وكشفت وثيقة لمديرية الضرائب، حول السعر المرجعي للمعاملات العقارية بمدينة الرباط، والمحينة خلال أكتوبر سنة 2015، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكدت أن سعر المتر في منطقة السويسي التي يدخل ضمنها "طريق زعير"، والتي فوّتت للوالي ضمنها البقعة، يصل المتر فيها إلى أضعاف الثمن الذي تم به البيع.
وقسّمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الضرائب، السويسي إلى تسع مناطق، تخصص جلها لبناء "الڤيلات"، وتصل الأثمان فيها، حسب التصريحات الرسمية، إلى 3500 درهم للمتر مربع، وتتجاوز 7500 درهم للمتر مربع في العديد منها.