مخطط الحكومة لمالية 2017.. "إشكال قانوني" يورط الحكومة المقبلة

بعث رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الإثنين الماضي، المذكرة الإطار، لجميع أعضاء حكومته، تحدد الأهداف المرتبطة بقانون مالية السنة المقبلة 2017، وهي الرسالة، التي ترسم الحكومة من خلالها، الخطوط العريضة للسنة المالية 2017، بالبلاد، على الرغم من انتهاء ولايتها الحالية، في السابع من أكتوبر، يوم الاقتراح للانتخابات التشريعية.
ويظل التساؤل حول ما إن كانت المذكرة التأطيرية لمالية 2017، توريط للحكومة المقبلة، المرتقب أن تفرزها انتخابات سابع أكتوبر، وترهنها في اختيارات غير اختياراتها السياسية والاقتصادية.
مصادر برلمانية قيادية في حزب "الاستقلال"، اطلعت على الرسالة التأطيرية، لرئيس الحكومة، قالت إنها "سترهن تطلعات الفريق الحكومي المقبل، وستجعل مهمة الحكومة المقبلة مستحيلة في وضع بصماتها السياسية على القانون المالي الذي سيلزمها طيلة سنتها الأولى".
وقانونيا، أفادت المصادر، ان الفصل 48 من القانون التنظيمي للمالية، ينص على ضرورة إيداع مشروع القانون المالي لدى مجلس النواب في 20 اكتوبر، على ابعد تقدير، وهو ما يجعل الفترة الفاصلة بين الانتخابات وأجال الإيداع، لا تتجاوز 13 يوما.
وإلى ذلك، تظل المدة المحددة بحكم القانون التنظيمي للمالية، غير كافية لتضع الحكومة قانونا ماليا جديدا، بينما يظل قانون المالية، اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية للحكومة المقبلة.
إمكانية التعديل
وبالمقابل، قال الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد اللطيف برحو، ان الدستور ملزم للحكومة الحالية، بإعداد مسودة قانون مالية 2017، على الرغم من انتهاء ولايتها في أكتوبر.
وأوضح النائب البرلماني، ان عمليا، في حالة ما عدلت الحكومة الحالية، على اعداد القانون المالي 2017، بمبرر نهاية ولايتها، سيضع مصالح الدولة المالية، على الحافة، في حالة ما تأخر تشكل الحكومة المقبلة.
وأفاد أن الحكومة التي ستفرزها صناديق انتخابات سابع أكتوبر، لها الحق في إعادة هيكلة القانون المالي لسنة 2017، كما وضعته الحكومة الحالية، وهي الخطوة التي قامت بها الحكومة الحالية، بزعامة "البيجيدي"، حيث أعادت هيكلة قانون المالية الأول في ولايتها، وإضطرت للتأخر في طرحه في حدود أبريل 2012.
وعموما، يعلق مراقبون إقتصاديون محسوبون على المعارضة، بكون تكفل الحكومة الحالية، بإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2017، "تدخلا في الزمن الحكومي للفريق المقبل".
وتستند المعارضة، في هذا التحفظ، لمنطوق الفصل 62 من الدستور، الذي حدد الولاية التشريعية التي تنبثق عنها الولاية الحكومية في خمس سنوات، وكذا الفصل 88 المرتبط بتطبيق البرنامج الحكومي الذي يصادق عليه البرلمان٬ وبذلك، يظهرون أن الزمن الحكومي للفريق الحالي، يتداخل مع الزمن الحكومي للفريق المقبل.