بنكيران يوجه مذكرة توجيهية بخصوص قانون المالية الجديد والأغلبية المقبلة لها الحق في تغييره

وجه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية بخصوص قانون المالية لسنة 2017.
رغم أن الحكومة ستنتهي ولايتها هذه السنة، فإن الدستور الجديد ينص على وضع قانون مالي حتى تكون هناك استمرارية ولايكون أي فراغ.
وحسب القانون التنظيمي للمالية، فإنه ينص على أن يتم إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان في 22 أكتوبر على أبعد تقدير، ويحدد التصويت من طرف البرلمان على قانون المالية التعديلي في أجل إجمالي يصل إلى 20 يوم من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب مع تمكين البرلمانيين من معطيات شاملة حول المجهود المالي المرصد لكل وزارة من أجل إنجاز استراتيجيتها وأهدافها المتعلقة بالأداء، غير أن الفصل 77 من الدستور يعطي للحكومة حق رفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
قانون المالية سيعرف طريقه إلى البرلمان أقل من أسبوعين على انتخاب أعضائه كما هو منصوص على ذلك ومن حق الأغلبية الجديدة التي ستفرزها الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر 2016 أن تعدل ذلك.
وبالعودة إلى مذكرة رئيس الحكومة بنكيران، فإنها شددت على أن يركز العمل على التصنيع والتصدير، وذلك بالانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى تفعيل مخطط التسريع الصناعي.
والعمل على تطوير القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري، إلى جانب صناعة الأدوية والقطاعات الميكانيكية والفوسفاط والصناعة التقليدية.
وكذا توفير كل آليات المواكبة على المستوى المالي وعلى مستوى تطوير البنيات التحتية الكبرى وتوفير العقار واللوجيستيك وتأهيل الموارد البشرية عبر التكوين والتكوين المستمر، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و العمل على استثمار الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية، والعمل على توطيد آليات الدبلوماسية الاقتصادية المبنية على تنويع الشراكات، من خلال تثمين الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والشراكة التضامنية جنوب-جنوب مع دول ومجموعات إفريقيا جنوب الصحراء.
بالإضافة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية التقليدية مع فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، والانفتاح على فضاءات اقتصادية كبرى كروسيا والصين والهند.
ورات المذكرة ان تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني مرتبط بتثمين وتطوير المجهودات المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنويع القيمة المضافة الفلاحية وتقليص تأثرها بالظروف المناخية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع والنهوض بالفلاحة التضامنية.
كما أن تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني يرتبط أيضا بتطوير قطاع الخدمات وتوجيهه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق فرص شغل أكثر.
داعية الى تسريع تفعيل الاستراتيجية السياحية على مستوى البنية التحتية والتكوين والتسويق وتثمين المنتوج السياحي الوطني بأبعاده الثقافية والبيئية والساحلية والصحية.
كما دعت المذكرة الى دعم قطاع الاتصالات وتفعيل الاستراتيجية الرقمية، وضمان استمرارية قطاع ترحيل الخدمات، من خلال التركيز على مواكبة التكوين وتنويع الشركاء واستهداف الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
مشيرة إلى أن هذا التسريع رهين بتقوية آليات استدامة النمو الاقتصادي والمواصلة على نفس النهج الذي تعكسه المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة الشمسية والريحية وتعبئة الموارد المائية، ومن خلال تنظيم قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب22) ما بين 7 و18 نونبر المقبل بمراكش.