تجارة الاسمنت تعاود الانتعاش في السوق المغربية

ارتفع استهلاك الإسمنت، المؤشر الأساس لقطاع البناء والأشغال العمومية، بالمملكة، بنسبة 1,7 في المائة خلال الستة الأشهر الأولى، من سنة 2016.
وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، واصل نموه الإيجابي، بعد تراجع بنسبة 1,3 في المائة قبل سنة من ذلك.
وأرجعت المديرية، في مذكرتها عن الظرفية، بالنسبة لشهر غشت 2016، هذه الحصيلة الجيدة إلى الأداء الجيد لمبيعات الإسمنت، خلال الثلاثة أشهرا لأولى 2016 (5,9 في المائة)، التي تقلصت بانخفاض بنسية 2,2 في المائة، برسم الثلاثة أشهر الثانية من السنة ذاتها.
وبالمقابل، أفادت ان استهلاك الاسمنت، تراجع بنسبة 10.8 في المائة، خلال شهر يونيو وحده، الذي وافق شهر رمضان.
وتعززهذا التطور بفضل ارتفاع مبيعات جل جهات المملكة، خاصة في جهة الدار البيضاء- سطات (5,3 في المائة) ومراكش – آسفي (زائد 4,2 في المائة) والرباط – سلا – القنيطرة (زائد 3,3 في المائة) والداخلة – وادي الذهب (زائد 85,1 في المائة) وفي الجهة الشرقية (1,4 في المائة)، حسب ما جاء في المذكرة.
وارتفع حجم اللجوء إلى القروض الممنوحة للقطاع، بنسبة 2,1 في المائة، في متم يونيو 2016 إلى أزيد من 245 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة قبل شهر من ذلك، حسب ما أدلت به المديرية في ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية.
وأشارت المذكرة، إلى أن هذا الحجم استفاد من ارتفاع القروض المقدمة للسكن (زائد 5,6 في المائة)، ومن تباطؤ وتيرة نمو طفيف للقروض الممنوحة للإنعاش العقاري، مسجلا تراجعا بنسبة 6,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 7,3 في المائة في متم ماي 2016، وبنسبة 8,5 في المائة في متم يونيو 2015.