ما كانت تنتظره 20 فبراير من بنكيران

لعبد الإله بنكيران قصة علاقة طويلة مع حركة 20 فبراير الاحتجاجية، بدأت بخروجه للتموقع ضدها في البداية، ومنع حزبه من الخروج في مسيراتها
وانتهت بقطفه ثمار احتجاجها وضغطها الذي مارسته في سياق الربيع العربي. وبمجرد اعتلائه منصب رئاسة الحكومة وتعيينه من طرف الملك لكونه من الحزب الأول في انتخابات 25 نونبر؛ سارع بنكيران إلى مد يده إلى هذه الحركة داعيا إياها إلى الحوار. شباب الحركة لم يرفضوا دعوة بنكيران، ولم يجعلوه وحكومته المنتظرة ضمن لائحة المشمولين بمطلب «ارحل» الذي ترفعه مسيراتهم. وأول المرحبين بمبادرة الحوار، كان نجيب شوقي، الوجه البارز لهذه الحركة الاحتجاجية. شوقي أرفق قبوله لمقترح بنكيران للحوار بمجموعة من المطالب «التي يمكن أن يحققها عبد الإله بنكيران نظرا إلى الصلاحيات التي يخوله الدستور الجديد إياها»:


إطلاق سراح المعتقلين

أول هذه المطالب كان هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنصاف «الشهداء وأسرهم، سواء منهم شهداء مدينة الحسيمة أو شهيد آسفي أو شهيد بني بوعياش». وقد أصبح مطلب إطلاق سراح بعض المعتقلين ضمن مسيرات ومظاهرات الحركة إحدى أولوياتها، علاوة على المطالبة بإظهار حقيقة مقتل بعضهم وإنصاف أسرهم.

إيقاف المشاريع الفاشلة

المطلب الرابع يتمثل في إيقاف ما وصفه نجيب شوقي بالمشاريع الفاشلة، بما فيها بعض المشاريع التي أطلقها الملك أو محيطه، وعلى رأسها مشروع «تي جي في». وذهب شوقي إلى أن هذه المبادرة يمكنها تعبئة مئات الملايير المخصصة لإنجاز هذه «المشاريع الفاشلة»، وتخصيصها لمشاريع حقيقية ينتظرها المغاربة.
تحرير الإعلام

المطلب الثالث هو حرية الإعلام، وخاصة تحرير الإعلام العمومي ودعمه، مع وضع قانون جديد يؤطر مجال الصحافة، ويحذف العقوبات السالبة للحرية المسلطة على رقاب الصحافيين. «والأساس هو حذف إعلام البروباغندا والتشهير، وتحويله إلى خدمة عمومية تنطبق عليها معايير هذه الصفات»، يقول شوقي.

استرجاع المال المنهوب

المطلب الثاني هو كشف حقيقة الملف المنسي لنهب المال العام، والعمل على استعادة هذا المال ومحاسبة المسؤولين عن نهبه، ومعاقبة المختلسين. واعتبر نجيب شوقي أن حكومة بنكيران يمكنها استعمال النيابة العامة، التي أصبحت تابعة لها، من أجل تحريك البحث في هذا الملف.
حماية حق التظاهر

المطلب الخامس هو ضمان الحريات العامة والحق في التظاهر وعدم المساس بهما، «ولا نريد أن نسمع أن الحكومة ليست هي وزارة الداخلية أو الأمن أو المخابرات...»، يقول نجيب شوقي، مضيفا أن حق التظاهر يجب أن يُضمن لجميع مكونات المجتمع، وليس حركة 20 فبراير وحدها.