في أول رد رسمي من حركة 20 فبراير على تصريحات رئيس الحكومة المرتقب تشكيلُها، عبد الإله بنكيران، بخصوص فتح حوار مع شباب الحركة، أعلنت تنسيقية الحركة في الرباط عن رفضها الحوار الذي اقترحه بنكيران عبْر قناة «الجزيرة». ونفت الحركة بشكل رسمي، في بيان لها أصدرته أول أمس السبت، وجود أي استعداد للحوار مع «حكومة العدالة والتنمية»، بسبب عدم تجاوب الدولة مع مطالب الحركة «بكل جدية» وكذا انطلاقا من إيمانها ب»لا شرعية أي حكومة لم تنبثق من دستور ديمقراطي يُعبّر عن إرادة الشعب المغربي»، يضيف بيان الحركة. وعن سبب اختيار هذا التوقيت من أجل إصدار البيان، أكدت وداد ملحاف، في تصريح ل»المساء»، أن الحركة أصدرت البيان لتوضح موقفها، بعدما كثر اللغط الإعلامي حول قبول الحركة الحوار مع بنكيران بعد تصريحات الناشط في الحركة، نجيب شوقي، الذي قال إن الحركة تقبل الحوار مع الحكومة بشروط. واعتبرت ملحاف أن الشروط التي أوردها شوقي في تصريحه الإعلامي هي «شروط تعجيزية» يصعب على الحكومة تطبيقها، مما فيه رفض ضمني للحوار، تفسّر المتحدثة نفسُها. واعتبرت الحركة، في بيانها أيضا، أن «التصريحات المتذبذبة لرئيس حكومة لعبت دورا طلائعيا في معاداة حركة 20 فبراير ومحاولات تشويهها»، منتقدة الانتخابات التي أتت ببنكيران على رأس الحكومة، حيث اعتبرتها «محاولة من النظام السياسي الهروب إلى الأمام»، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات أفرزت تشكيلة حزبية عاجزة، وفق مقتضيات دستورية متأخرة، عن حل الأزمة الحقيقة التي يعاني منها الشعب المغربي. كما قالت وداد ملحاف، معبّرة عن رأيها الشخصي في تصريح ل»المساء»، إنه «كان من الأجدى على بنكيران الاتصال بمجموعة من قيادات حزبه، كالرميد والشوباني وحامي الدين، والتي كانت تشارك في مسيرات الحركة، لأنها تعرف جيدا مطالبنا». وأكد بيان الحركة، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أنها ترفض أي حوار أو تفاوض مع أي طرف من أطراف الدولة، على اعتبار أن مطالبها «المشروعة والعادلة مفتوحة للنقاش العمومي بدون أي حوار أو تفاوض وتنتظر إجابة حقيقية». إلى ذلك، أكد بنكيران، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، أن أعضاء من داخل حركة 20 فبراير اتصلوا به شخصيا ليهنئوه على فوز حزبه بالانتخابات المقبلة، واعدين إياه بإيقاف الاحتجاجات، وهو الأمر الذي نفته وداد ملحاف، ناشطة الحركة في الرباط، مشيرة إلى أن الشخص الوحيد الذي اتصل ببنكيران هو أسامة الخليفي، الذي سبق للحركة أن أصدرت بلاغا تشير إلى «خرجاته» الإعلامية التي لا تُلزِم الحركة في شيء. وتتمثل مطالب الحركة في «دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي وقضاء مستقل ونزيه، مع محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهْب خيرات الوطن وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة جميع المتورطين في الجرائم السياسية». ومن المطالب التي شدّد عليها البيان الأخير للحركة «الإدماج الفوري والشامل للمعطلين والمعطلات وضمان حق الشغل والعيش الكريم، بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الأجور، مع تمكين عموم المواطنين من والولوج المجاني للخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها».
