بنكيران: شباط ولشكر تجار سياسة

جاء رد رئيس الحكومة سريعا وبعد يوم واحد من وصف أمين عام الاستقلال لقيادات «البيجيدي» و»التوحيد والإصلاح ب«تجار دين»؟، حيث وصف بنكيران شباط ولشكر ب«تجار سياسة»
في الوقت الذي هاجم فيه حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بوصفهما «تجار دين»، وذلك في الذكرى السبعين لتقديم وثيقة الاستقلال يوم السبت الماضي لم يتأخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الرد عليه ووصفهم إلى جانب إدريس لشكر، كاتب عام الاتحاد الاشتراكي ب «تجار السياسة».
بنكيران تحدث عن شباط ولشكر، دون ذكرهما بالاسم، وقال إنهما «أمين عام، وأمين عام وزعيم نقابة، وسواء كان عندهم «الموسطاش» أو بدونه»، مشيرا إلى أن «البعض لم يستوعب بعد أن يكون حزب العدالة والتنمية قائدا للحكومة، ولا أن يكون بنكيران على رأسها».
بنكيران، في كلمة له أمام المجلس الوطني للمركزية النقابية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أول أمس، ببوزنيقة، فسّر التهجمات التي يتعرض لها من طرف المعارضة، سببها أن البعض «لم يستوعب من قبل أن نكون معهم في البرلمان». واليوم «لم يستوعبوا بعد أن يكون حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة»، وإلى حد الآن «لا زالوا يعيشون على وقع الصدمة».
ودعا رئيس الحكومة قيادات النقابة، التي تربطها علاقة شراكة استراتيجية بحزبه العدالة والتنمية، إلى ثقافة الصراع، وقال «إياكم كنقابة أن تعيشوا على الثقافة السابقة»، مشيرا أن بعضهم «نصحني لما عُيّنت رئيس حكومة باستمالة النقابات وأشياء أخرى، لكنني رفضت»، وأردف: «لقد قلت لهم في أول لقاء أنا ابن الشعب، يعني ولدكم، إذا كانت هناك أمورا مقبولة مرحبا بها، وإلا مالنا على هاذ الشي».
وعن مصير الإصلاحات الكبرى ورفض أغلب النقابات لإصلاح التقاعد، كشف بنكيران أن وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، نصحه في هذا الإطار بإمكانية ألا تقترب هذه الحكومة من ورش إصلاح التقاعد في هذه الولاية، و «لن يكلفها ذلك شيئا كثيرا»، سوى 1.4 مليار درهم خلال سنة 2014 و3.2 مليار درهم سنة 2015 من احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد، لكن الحكومة المقبلة ستكون مضطرة للإصلاح رغما عنها. وأردف: «لن أفعل كما فعل السابقون، لا بد من الإصلاح».
واعتبر أن تصويت المغاربة لحزبه كان من أجل الإصلاحات، وإذا «قمنا بها سنُنْجي رقبة الحكومة، بل ورقبة الدولة من سيف المانحين للديون»، مشيرا إلى حكومته حين تم تعيينها وجدت المديونية قد وصلت إلى 600 مليار درهم، والعجز في حدود 7.6 في المائة، وإذا لم يتوقف كل ذلك، فإن «البلاد قد تغرق لا قدر الله».
أما عن الذين يحذرونه من أن يلحق الضرر بحزبه في حالة القيام بالإصلاحات، فقد ردّ عليهم بأن «مصلحة البلد أولى من مصلحة الحزب»، لكنه استدرك قائلا: «إذا كانت الإصلاحات ستضر حزبنا، فلم لا يتركوننا نضر بهذا الحزب»، وأوضح: «إنهم لا يريدون أن تُنجز هذه الحكومة الإصلاحات اللازمة مخافة أن تستمر في المستقبل».
وأثار في هذا السياق محاولات إصلاح الصندوق، وقال لما أردنا أن نقدم الدعم للأسر، «قام تجار السياسة واعتبروا أن الحكومة تريد توزيع الريع»، متسائلا: «عما إذا كانت 400 درهم لأسر فقيرة تعتبر ريعا». وبخصوص وعود حزبه، كشف أنه لم يكن مع إعلان الأرقام مثل ما وعد به حزبه، هو تحقيق نسبة نمو ب7 في المائة، أو رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3 آلاف درهم، خاصة وأن المعطيات والأرقام الخاصة بالميزانية العامة للبلاد لم تكن تُعلن من قبل؛ حتى جاءت هذه الحكومة، بحيث أصبحت الأرقام حاضرة في النقاش العمومي.