وكالة ماكينزي : المستهلك المغربي يتوقع تحسنا في دخله رغم الأزمة

أظهر تقرير حديث أنجزته وكالة "ماكنزي"، أن المستهلك المغربي، متفائل رغم الأزمة، وأنه يتوقع، على العموم، تحسنا في دخله أكثر مما يتوقع عكس ذلك.
وأفاد التقرير، الذي نشر مؤخرا، أن المغاربة أكثر شعوب القارة السمراء إنفاقا على اللباس.
وأجاب أكثر من 62 في المائة من المستجوبين في استطلاع للرأي، حول السلوك الاستهلاكي لأكبر ستة أسواق استهلاكية في إفريقيا هي: المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا وإثيوبيا ونيجيريا وغانا، أنهم يفضلون إنفاق أموالهم الإضافية على اللباس بدرجة أولى.
وأظهر التقرير الخاص باقتصاديات إفريقيا، في سؤال حول "ماذا تقتني لو حصلت على أموال إضافية؟"، طرح على 4600 مستهلك إفريقي من البلدان السابقة الذكر، أن اللباس والمعدات المنزلية أبرز ما يثير رغبات المغاربة الشرائية.
وأظهرت الأرقام، أن المغاربة يفضلون إنفاق أموالهم الإضافية على اللباس بنسبة 62 في المائة، وهي أعلى نسبة جواب عن هذا السؤال، فيما أبدى 46 في المائة منهم نيتهم في اقتناء معدات إلكترونية وأدوات منزلية، فيما فضلت نسبة 32 في المائة فقط، توفير هذا المال في الادخار.
المثير في نتائج الاستطلاع أن المستجوبين، من جنوب إفريقيا قالوا بنسبة 47 في المائة، إنهم سيشترون لحما في حال حصولهم على مال إضافي.
وأوضح التقرير، أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدها المغرب، من خلال مجموعة من المخططات التنموية القطاعية، تميزت بكونها تندرج تحت رؤية وطنية طويلة الأجل بأهداف شفافة، والتي تعطي إشارات واضحة للمستثمرين في القطاعات المستهدفة.
وأشار، إلى أن هذه الاستراتيجية أعطت نتائج باهرة في المجال الصناعي، خاصة في قطاع صناعة السيارات، حيث مكنت من مضاعفة صادراته 12 مرة من 400 مليون دولار في 2004 إلى 5 ملايير دولار في 2015، أي بمعدل 26 في المائة في السنة.
وتوقع التقرير ذاته أن تشكل المواد الغذائية النصيب الأكبر من نمو الاستهلاك في الفترة حتى عام 2025، في الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية، والضيافة، والسكن، والرعاية الصحية، نموا متسارعا بدورها.
وحسب التقرير، فإن الشركات العاملة في القطاع الغذائي والصناعات التحويلية المتعلقة به، يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة 96 في المائة في كل القارة، إذ تشكل 48 في المائة من الشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات، فيما تمثل الشركات المملوكة للأفارقة نسبة مماثلة وهي 48 في المائة، فيما تملك الحكومات نسبة 4 في المائة فقط.