حين يستفيق ضمير المثقفين

على مسافة قريبة من موعد إجراء الإقتراع النيابي لسابع أكتوبر 2016، استفاق ضمير شريحة وازنة من المثقفين والحقوقيين وشخصيات سياسية مغربية، لفت انتباهها ما يعتري المشهد السياسي من مظاهر الإختلال، وسلوكيات تضر بتطور العملية السياسية في البلادأكثر مما تنفعه، فبادرت إلى صياغة وثيقتين تشخص فيهما الإختلالات وتقترح سبل التجاوز أوالعلاج، ومنها " نداء المثقفين المغاربة لتخليق البناء الديمقراطي والمؤسساتي ".
لابد من التشديد على إيجابية هذه المبادرة، وإن جاءت متأخرة، كما لابد من التأكيد على أهمية القضايا المُصاغة في متنها، وعمق الإشكاليات التي أمسك بها محررو الوثيقة. وجدير بالأهمية الوقوف عند الروح العامة الثاوية خلف هذا النداء، والمستبطنة لمفاصلها. فالوثيقة دعوة إلى تحفيز المواطنين على المشاركة في الإقتراع المقبل، وعدم الإستسلام لليأس الناجم عن تلوث المناخ المصاحب للاستعداد للإنتخاب المقبل. كما أنها نقد للنخب الحزبية وسوء ممارستها السياسية، وإشارة صريحة لمسؤوليتها في تدبير الزمن الإنتخابي.
من عناصر قوة " نداء المثقفين المغاربة" تشديده على مفارقة كون الدستور حمل قيماً ومبادئ ديمقراطية لم يستطع المجتمع السياسي تمثلها، واستثمارها في تغيير نمط ممارساته، تارة بإرادة ووعي، وطورا بالإحجام والتردد. والحقيقة أنها ملاحظة ثابتة ويمكن قياس رجحانها في سلوك الفاعلين السياسيين، والحزبيين تحديدا. فبعض الأحزاب تُسوق شعارات ومقولات لإستمالة الرأي العام، والتضليل به، وحين ننظر إلى ممارستها نجد ما ترفع من شعارات مجرد كلام أجوف يؤخر عملية الدمقرطة أكثر مما يُقدمها، كما هو حال شعار " الحداثة"، او بناء " المجتمع الديمقراطي الحداثي" ، الذي ما انفك حزب " الأصالة والمعاصرة" يردده منذ الإعلان عن ميلاده سنة 2009. والأمر نفسه ينطبق على الشعارات ذات الصلة ب" المرجعية الإسلامية"، و " الإصلاح ضمن الإستمرار"، التي تأسس خطابُ حزب " العدالة والتنمية" على قاعدتها.
من عناصر قوة " نداء المثقفين المغاربة"، الإشارة إلى أن مجمل المشاريع الإصلاحية التي شهدها تاريخ المغرب صدر من الدولة، وكان فيها للمثقفين وللخارج أدوار مباشرة أو غير مباشرة، غير أنها منيت في معظمها بالإجهاض جزئيا أو كليا. ولذلك، يُعيد المناخ المُصاحب للإقتراع الحالي طرحَ سؤال من المؤهل لقيادة عملية الدمقرطة؟، وهل يكفي اطلاق الليبرالية السياسية لإنجاز مشروع الدمقرطة؟، أم أن الديمقراطية في خاجة إلى ديمقراطيين، أي إلى فاعلين متشبعين بالثقافة السياسية الديمقراطية، ومتمثلين لقيمها. والواقع أن النداء أمسك بجوهر الإجابة عن هذا السؤال حين توقف محرروه عند ظاهرة الفساد والإفساد في المجتمع السياسي المغربي، وقد تم تعداد الكثير من أوجه هذه الظاهرة المُشينة بالعملية السياسية والمُضرة بنتائجها.
ثمة عنصر قوة لافت في " نداء المثقفين المغاربة"، يتعلق بالدعوة إلى مقاربة جديدة لعملية الدمقرطة، حيث يجب ألا تستمر سجينة " الإجراءات الإنتخابية التمثيلية"، على أهميتها، بل يُستلزم توسيع مضمونها ليشمل أبعاداً أخرى \ات العلاقة بأنماط التنظيم والضبط التي تنهجها الدولة، مع " اقتراح فهم جديد لما يشكل " الروابط الاجتماعية" المؤسسة للجماعة الوطنية. صحيح أن الدستور المغربي لعام 2011، أقر مفهوما قد يساعد على تحقيق هذا التوسيع في دائرة الدمقرطة، يتعلق بما سُمي " الديمقراطية التشاركية"، أي اتاحة مساحات للمشاركة أوسع مما تتيحه الديمقراطية التمثيلية، حيث يتمكن غير المساهمين في العملية الإنتخابية، الذين قارب عددهم ثلث المتوفرين على شروط المشاركة في الإنتخابات، أي سبعة ملايين من اثني وعشرين مليون، هو العدد الإجمالي لمن لهم أهلية التصويت.
ينطوي النداء في الواقع على مصفوفة من العناصر المصاغة بحبكة والمُفكر فيها بعمق وبصوت مرتفع، كما يتضمن جملة من الإقتراحات التي حددها محرروه واعتبروها ذات أولوية لإنجاح إقتراع 07 أكتوبر المقبل، ومنها تحديداً: تحرير الإنتخابات من الاستخدام غير المشروع للمال السياسي للتأثير على خيار الناخبين، وتحرير المنافسة الانتخابية من أمراض الشعبوية، وتقديم قوائم مرشحين في مستوى المسؤولية، ورفع مستوى الأداء الإنتخابي.
إن النداء التفاتة رمزية من شريحة إجتماعية يجمع معظم أعضائها غيرة وطنية في أن تتوطد العملية السياسية في المغرب، وتترسخ، وتتخد عمقا ديمقراطيا.. وهو أيضا دعوة لتحفيز المواطنين على مقاومة اليأس بالأمل، والإقتناع بأن رحلة الديمقراطية طويلة، وأن التكاتف الصادق من أجلها هو الأفق