بعد قضية الوزير الوفا.. الأغلبية تلجم وزراءها بقرارات أحزابهم

يتجه التحالف الحكومي إلى إيجاد صيغة للجم وزراء التحالف بإبقائهم تحت عباءة أمنائهم العامين بعيدا عن سلطة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حتى لا يتكرر سيناريو الوزير محمد الوفا
مازال احتفاظ عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، بمحمد الوفا وزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، رغم انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران النسخة الأولى، يثير الكثير من التخوفات وسط قادة التحالف الأغلبي من تكرار السيناريو نفسه مع وزرائهم في حالة وقوع سوء فهم مع رئيس الحكومة ومحاولة إعادة النظر في تحالفهم أو أثناء وجود مبررات حزبية تدعو إلى التخلي عن وزير معين.
مصادر مطلعة كشفت أن لجنة تدقيق الأولويات بعد الاجتماع الذي عقد الجمعة من الأسبوع الماضي، والذي خصص لوضع منهجية العمل، تتجه إلى إيجاد صيغة من شأنها الحد من هامش مناورة بنكيران ولجم وزراء التحالف بإبقائهم تحت عباءة أمنائهم العامين بعيدا عن سلطة رئيس الحكومة.
مصدر عليم داخل لجنة تدقيق الأولويات كشف ل»اليوم24» أن أهم تعديل تم اقتراحه، حيث تجري مفاوضات بشأن تبنيه وإدخاله كأحد بنود الميثاق الأغلبي في صيغته المعدلة، هو التنصيص على جعل الوزراء ملتزمين بقرارات أحزابهم، سواء بالبقاء في التحالف أو الخروج منه في حال ما إذا استدعت الضرورة السياسية ذلك، يضيف مصدرنا.
المصدر ذاته أكد أن وجود الوزراء داخل الحكومة هو تحصيل حاصل لقرارات حزبية منبثقة من قراءة معينة للوضع السياسي، وبالتالي، فهم يمثلون أحزابهم وعليهم الالتزام بأي موقف جديد.
المصدر ذاته أوضح أن اللجنة مستعدة للموافقة على تعديل آخر في الميثاق الأغلبي، ويتعلق الأمر بسن بند يضمن إشراك الأغلبية للمعارضة في القضايا الوطنية الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بإعداد القوانين التنظيمية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية الحسّاسة.
في السياق ذاته، من المنتظر أن يعقد، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالقصر الملكي بتواركة اجتماع حاسم لوضع اللمسات الأخيرة على ملف تدقيق الأولويات وكذا التصديق على التعديلات التي ستمس ميثاق الأغلبية، قبل رفع أعمالها إلى زعماء التحالف الرباعي للمصاقة النهائية.
ارتباطا بذلك، ذكرت مصادرنا أن الجدل لم يحسم بعد داخل قادة التحالف حول طريقة تسويق ورقة تدقيق الأولويات، خصوصا داخل المؤسسة البرلمانية. هذا، وبالرغم من أن المجلس الدستوري حسم في الشرعية الدستورية لحكومة بنكيران على هامش فتواه بمطابقة القانون المالي للدستور، فإن زعماء التحالف يؤكد المصدر نفسه سيتوجهون للبرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة لتقديم الأولويات الجديدة التي تضمنها البرنامج الحكومي والعمل الذي تنوي الحكومة القيام به خلال ما تبقى من عمرها.