الرميد يضرب طوقا من الصمت إزاء الشكايات

لا يزال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ورئيس النيابة العامة، والذي يرأس اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات رفقة حصاد، يلوذ إلى الصمت حول الكثير من الشكايات حول ما وصفته ب"التجاوزات"، المشتبه في ارتكابها من قبل رجال السلطة، وأعوانهم، منذ بداية الحملة الانتخابية الجارية.
ويضرب المصطفى الرميد، بصفته مسؤولا على رأس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، جدار الصمت المطبق، حول تناسل الشكايات حول "خروقات"، تصل حد الاعتداء بالسلاح الأبيض، فضلا عن خروج رجال السلطة بشكل علني للتعبير، عن انحيازهم لطرف سياسي دون آخر، حسب ما ورد في بيانات وكلاء عدة أحزاب مشاركة في الانتخابات، من بداية الحملة.
وحضر الرميد، أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، إلى جانب وزير الداخلية، محمد حصاد، على الرغم من أنه كان قد سبق أن نشر في تدوينة فيسبوكية نارية، أنه لم يُستشر في الترتيبات للانتخابات على غرار ما جرى في الانتخابات الجماعية لعام 2015، في إشارة إلى أن وزير الداخلية "انفرد" بالترتيب للانتخابات الجارية.
وكان الرميد حينها، قبل بداية الحملة الانتخابية، أعلن براءته من أي تجاوزات قد ترتكب أثناء سير الحملة، لأنه لا تتم استشارته في كل الترتيبات التحضيرية للانتخابات.
ولم تدم تدوينة الرميد، طويلا حتى خرج وزير الداخلية، يفيد في تصريحات صحفية، إن وزير العدل والحريات أساء الفهم.
ولم يقدم حصاد، التوضيحات اللازمة، حول ما زعمه زميله في اللجنة، الرميد، إذ ظل هذا الأخير صامدا على موقفه، الذي أعلنه في التدوينة المشار إليها.
وحاول "اليوم24″، مرار ربط التواصل مع وزير العدل والحريات، لمعرفة وجهة نظره حول وابل الشكايات التي أصدرها وكلاء لوائح، وكذا أحزاب سياسية، دون أن يتسنى ذلك.
وأمام هذا الصمت، يحوم التساؤل حول ما إن كان لزوم الرميد الصمت، تعبيرا منه عن سخطه عما يجري، أم أن الأمر يعتبر تنفيذا لوعده ببراءته من أي تجاوزات، كما كان قد أعلنها في تدوينة فيسبوكية؟