19 سبتمبر, 2016 - 06:01:00 في سياق الصراع الانتخابي، فجر وزير العدل والحريات، باعتباره عضو اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات، وأحد المشرفين السياسيين على تشريعيات 7 أكتوبر إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما نشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول فيها بأنه "لا يستشار ولا يقرر" في شأن تلك الانتخابات، معتبرا أنه ''خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشان الانتخابي، حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب''. خرجة المشرف الثاني على الانتخابات، لم ترق وزير الداخلية، الذي سارع إلى الرد بالوصف ما يجري بينه وزميله على رأس لجنة الإشراف على الانتخابات، مصطفى الرميد، ب''سوء الفهم''. وقد حاول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب ''العدالة والتنمية''، أن يلطف الأجواء بين رئيسي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وزيري العدل والحريات، المصطفى الرميد، والداخلية، محمد حصاد، حيث صرح أن الرميد إنسان مخلص، وإنه في بعض الأحيان لا يصبر، وقد خرج بتلك التدوينة وله الحق في ذلك، إنه عضو في الحزب وينضبط لقراراته، ولم يطرح أنه سوف يستقيل" ، قبل أن يؤكد أن ''وزير العدل والحريات تم تعيينه بصفته الشخصية إلى جانب وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة. محمد شقير، الأستاذ الجامعي أكد في تصريح ل"لكم أن ''تصريح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، يدخل في سياق المنافسة الحادة التي تسبق الحملة الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر، خاصة وأن الرميد، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، باعتباره من أهم الأحزاب المتواجدة في صلب التنافس الانتخابي إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، والمعروف أن الرميد يعتبر عضو ضمن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، إلى جانب، محمد حصاد وزير الداخلية، وبالتالي ما يجري حاليا بدءا من منع ترشح السلفي حماد القباج في مراكش ومسيرة الأحد تدخل في إطار هذا التنافس الحاد بين المكونين. وزاد المتحدث ذاته، أن البام يستقوى بالأجندة الإدارية الممثلة في الولاة والعمال، تحت إشراف وزارة الداخلية، بحيث أن رد الرميد جاء في إطار تدوينة يذكر فيها أن الرهان التي تسعى إليه السلطة كون أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة، خصوصا في خضم استقبال المملكة لعدد من الملتقيات الدولية أهمها مؤتمر المناخ''. الرميد يحاول أولا: ''إعلان بأنه غير مشارك في مجموعة من القرارات ( بما فيها مسيرة الأحد) التي تتخذها الداخلية بعيدة عنه، ثانيا: ''إخلاء أي مسؤولية من طرفه فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ثالثا: ''الضغط لضمان شفافية العملية الانتخابية والتي أكد عليها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير"، يضيف شقير.
