تمكن المغرب متم السنة الماضية من تخفيف حدة تفاقم عجزه التجاري، إذ انخفض هذا الأخير بنسبة 2.8 في المئة لتستقر قيمته في حدود 196.4 مليار درهم ، مستفيدا من تراجع وارداته الطاقية والغذائية، والتي ساهم ارتفاعها خلال 2012 في تسجيل عجز قياسي ناهزت قيمته 202 مليار درهم.
فاتورة الطاقة والغذاء تتراجع وترتبط أسباب هذا التراجع، الذي ناهزت قيمته 5.6 مليار درهم بين السنتين، إلى تراجع المقتنيات الطاقية للمغرب خلال السنة الماضية بنسبة 4 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 102.4 مليار درهم مقارنة مع 106.6 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة هي الأخرى، تسجل معطيات صادرة عن مكتب الصرف، من انخفاض واردات المغرب من النفط الخام بنسبة 4.2 في المئة إلى 36 مليار درهم عوض 37.6 مليار درهم عند نهاية 2012، ومقتنياته من زيت الغاز والفيول بنسبة 4.4 في المئة إلى حوالي 19.2 مليار درهم بدل 20.1 مليار درهم سنة قبل ذلك، ووارداته من المحروقات الصلبة بنسبة 19.4 في المئة لتتراجع من 5.9 مليار درهم متم دجنبر 2012 إلى 4.7 مليار درهم دجنبر الماضي. وارتبط تراجع العجز التجاري أيضا، تضيف إحصائيات مكتب الصرف، بانخفاض واردات المغرب الغذائية بنسبة 14.5 في المئة مستفيدة من تراجع مقتنياته من السكر الخام والمكرر بنسبة 27 في المئة إلى 3.7 مليار درهم، والذرة بنسبة 25.3 في المئة إلى 4.09 مليار درهم، والشعير بنسبة 69.7 في المئة إلى حوالي 431 مليون درهم، والقمح بنسبة 31.7 في المئة لتنتقل من 12.06 مليار درهم سنة 2012 إلى 8.2 مليار درهم عند نهاية شهر دجنبر الماضي. وساهم هذا التراجع، تضيف إحصائيات مكتب الصرف، في انخفاض قيمة واردات المغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجعت بنسبة 2 في المئة، لتتراجع من 386.9 مليار درهم سنة 2012 إلى 379.2 مليار درهم متم 2013، لكن هذا التراجع لم يساهم بالضرورة في ارتفاع الصادرات الوطنية، حيث واصلت منحاها التنازلي المسجل طيلة أشهر السنة الماضية وتنخفض مع نهايتها بنسبة 1.1 في المئة إلى 182.8 مليار درهم بدل 184.8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
الفوسفاط يفقد نموه وتعزى أسباب تدني صادرات المغرب بالأساس، إلى النتيجة السلبية التي حققتها معاملات المجمع الشريف عند التصدير، حيث تراجعت قيمة مبيعاته خلال السنة الماضية إلى 37.1 مليار درهم عوض 48.3 مليار درهم سنة 2012، لتسجل بذلك انخفاضا نسبته 23.3 في المئة، وواردات المغرب من منتوجات النسيج والجلد، التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 3.1 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 31.9 مليار درهم بدل 33 مليار درهم سنة 2012. في المقابل استدرك هذا التراجع بنمو مبيعات المغرب الفلاحية والغذائية بنسبة 3.4 في المئة لتنتقل من 32.6 مليار درهم إلى 33.7 مليار درهم بين السنتين، وصادرات السيارات بنسبة 23.3 في المائة إلى 31 مليار درهم مقارنة مع 25.1 مليار درهم سنة 2012 وصادرات الإلكترونيات بنسبة 11.9 في المئة إلى 7.8 مليار درهم، وصادرات قطاعي الطيران، والصيدلة على التوالي بنسبة 14.7 و14.9 في المئة.
معاناة السياحة وتحويلات المهاجرين في المقابل ساهمت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في استمرار تراجع قيمة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، إذ انخفضت خلال السنة الماضية بحوالي 390 مليون درهم لتستقر قيمتها في 58.3 مليار درهم مقارنة مع 58.7 مليار درهم سنة 2012، وامتد هذا التراجع إلى عائدات السياحة، التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 1 في المئة إلى 46.5 مليار درهم بدل 47 مليار درهم سنة قبل ذلك، في حين انتعشت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأزيد من 23 في المئة لترتفع قيمتها إلى 28.9 مليار درهم عوض 23.5 مليار درهم سنة 2012.
