العجز التجاري يواصل تراجعه وينخفض بنسبة 1.3 %

يواصل العجز التجاري للمغرب تراجعه المسجل منذ بداية السنة الجارية، إذ انخفض عند نهاية شهر غشت الماضي بنسبة 3.1 في المائة لتستقر قيمته في حدود 131.7 مليار درهم.
وتعزى أسباب هذا التراجع بالأساس، تسجل معطيات صادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات التجارية للمغرب، إلى الانخفاض المسجل على صعيد المقتنيات الطاقية بنسبة 4.3 في المائة، لتساهم بذلك في تراجع قيمة الواردات الوطنية مع بداية السنة الجارية بنسبة 2.4 في المائة.
وحسب معطيات مكتب الصرف، التي صدرت بداية الأسبوع الجاري، انخفضت واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية غشت الماضي بنسبة 8.9 في المائة إلى 20.9 مليار درهم مقارنة مع 23 مليار درهم سنة قبل ذلك، ومقتنياته من غاز البترول والمحروقات الأخرى بنسبة 24.1 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 3.19 مليار درهم عوض 4.21 مليار درهم سنة 2012، حيت تطورت وارداته من زيت الغاز والفيول بنسبة 1.1 في المائة لتنتقل من 24.4 مليار درهم إلى 24.7 مليار درهم بين السنتين.
كما ارتبط تراجع العجز التجاري، تضيف إحصائيات مكتب الصرف، بانخفاض الواردات الغذائية للمغرب بنسبة 7.2 في المائة مستفيدة من تراجع مقتنيات المغرب من السكر الخام والمكرر بنسبة 27.6 في المائة إلى 2.6 مليار درهم بدل 3.6 مليار درهم خلال السنة الماضية، والذرة بنسبة 24.7 في المائة إلى حدود 2.47 مليار درهم عوض 3.28 مليار درهم بين الفترتين، والشعير بنسبة 79.7 في المائة، في حين ارتفعت مشتريات القمح إلى 6.9 مليار درهم مقارنة مع 6.6 مليار درهم سنة 2012 مسجلة بذلك نموا نسبته 4.6 في المائة بين السنتين.
بالمقابل، واصلت الصادرات المغربية تراجعها المسجل أيضا منذ بداية السنة، إذ انخفضت قيمتها هي الأخرى بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بتراجع مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18.7 في المائة إلى 26.5 مليار درهم مقارنة مع 32.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، وصادرات النسيج والجلد بنسبة 2.6 في المائة، والتي استدركت بنمو صادرات الصناعات الغذائية إلى حوالي 22.5 مليار درهم مقارنة مع 21.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، بالإضافة إلى قطاعات الطيران والسيارات والصناعات الصيدلية.