تراجع مقتنيات الطاقة والغذاء يخفض العجز التجاري للمغرب بقيمة 612 مليارا

يواصل العجز التجاري للمغرب تراجعه المسجل منذ بداية السنة الجارية، إذ انخفض عند متم السبعة أشهر الأولى من السنة بنسبة 5.1 في المائة لتستقر قيمته في حدود 113.2 مليار درهم مقارنة مع 119.3 مليار درهم سنة قبل ذلك بتراجع قيمته 6.12 مليار درهم.
وتعزى أسباب هذا التراجع بالأساس، تسجل معطيات صادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات التجارية للمغرب، إلى انخفاض مقتنيات المغرب من الطاقة، حيث تراجعت عند نهاية شهر يوليوز الماضي بنسبة 8.9 في المائة إلى 55.6 مليار درهم مقارنة مع 61 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتساهم بذلك في تراجع قيمة الواردات الوطنية مع بداية السنة الجارية بنسبة 3.5 في المائة.
وحسب معطيات مكتب الصرف، انخفضت واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية يوليوز الماضي بنسبة 16.3 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 16.7 مليار درهم عوض 19.9 مليار درهم عند نهاية الشهر ذاته من سنة 2012، ومقتنياته من المحروقات الصلبة الأخرى بنسبة 29.6 في المائة إلى حوالي 2.7 مليار درهم بدل 3.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، ووارداته من زيت الغاز والفيول بنسبة 3.3 في المائة لتتراجع من 21.8 مليار درهم متم يوليوز 2012 إلى 21.1 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وارتبط تراجع العجز التجاري أيضا، تضيف إحصائيات مكتب الصرف، بانخفاض واردات المغرب الغذائية بنسبة 7.1 في المائة مستفيدة من تراجع مقتنياته من السكر الخام والمكرر بنسبة 24.6 في المائة إلى 2.5 مليار درهم، والذرة بنسبة 26.1 في المائة إلى 2.04 مليار درهم، والشعير بنسبة 86.6 في المائة إلى حوالي 165 مليون درهم، في حين ارتفعت وارداته من القمح بنسبة 4.6 في المائة لتنتقل من 6.25 مليار درهم سنة 2012 إلى 6.53 مليار درهم عند نهاية شهر يوليوز الماضي.
وامتد هذا الانخفاض إلى واردات المغرب من المنتوجات النهائية للاستهلاك، التي تراجعت عند نهاية يوليوز الماضي بنسبة 5.3 في المائة بسبب انخفاض واردات السيارات السياحية بنسبة 12.8 في المائة، وتلك المتعلقة بالملابس الجاهزة بنسبة 24.9 في المائة، وأنسجة وخيوط القطن بنسبة 15.3 في المائة. ولم يقف هذا التراجع عند هذا الحد، بل شمل أيضا المجموعات الأخرى من المنتوجات، خاصة الخام منها، بارتباط مع تدني مستوى واردات الكبريت الخام والمكرر بنسبة 31.3 في المائة، والزيت الخام والمكرر للصوجا بنسبة 25.6 في المائة، والمتلاشيات بنسبة 38.1 في المائة، في حين تطورت مقتنيات المغرب من السلع النهائية للتجهيز بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2012 لتستقر قيمتها في حدود 46.5 مليار درهم.
بالمقابل، واصلت الصادرات المغربية تراجعها المسجل أيضا منذ بداية السنة، إذ انخفضت قيمتها هي الأخرى بنسبة 1.7 في المائة إلى 107.3 مليار درهم عوض 109.1 مليار درهم سنة قبل ذلك، متأثرة بتراجع مبيعات الفوسفاط بنسبة 18.3 في المائة إلى 23.2 مليار درهم، والنسيج والجلد بنسبة 3.8 في المائة إلى ما قيمته 19.5 مليار درهم.