التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تدعو إلى مسيرة شعبية ضد الفساد

توصلت المسائية العربية بنداء من التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز تعلن فيه عزمها على تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام تحت شعار: ))لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية و العدالة(( و ذلك يوم الأحد 19 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة مرورا بشارع علال الفاسي و انتهاء بشارع فلسطين أمام المسبح البلدي بالداوديات.
وأضاف النداء: " و لكون الفساد و نهب المال العام يقوض أسس دولة الحق و القانون و يمس بالخدمات العمومية لشرائح واسعة من المجتمع و يساهم في غلاء الأسعار و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و انتهاك الحقوق و الحريات و خاصة الحريات النقابية و تسريح العمال في غياب أية تغطية اجتماعية فإن المسيرة الشعبية ستشكل مناسبة للتنديد بالسياسات الحكومية المتبعة في تدبير الشأن العام و خاصة ما يتعلق بمعالجة ملف التقاعد على حساب كاهل الفئات الهشة دون فتح أي تحقيق في الأموال التي صرفت لتغطية العجز الذي يعاني منه هذا الصندوق إضافة إلى التدبير المرتبك و غير الواضح لملف صندوق المقاصة الذي يستنزف أموالا عمومية ضخمة دون أن يكون له أي أثر على محدودي الدخل ناهيك عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفقراء و ضرب الخدمات الأساسية للمواطنين )التعليم، الصحة، الشغل....إلخ
ووقف النداء عند مجموعة من المطالب نسردها كما وردت على المسائية العربية :
" 1- نطالب بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام و استرجاع الأموال المنهوبة و المهربة و وضع حد للإفلات من العقاب.
2- نحذر من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
3- نطالب كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد و اقتصاد الريع و نهب المال العام.
4- نطالب بوضع حد لغلاء الأسعار و سن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات و هموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية و العيش الكريم.
5- نطالب بوضع حد لانتهاك الحقوق و الحريات و على رأسها الحريات النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة و المأجورين و سن تشريع للتعويض عن فقدان العمل و البطالة و وضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم.
6- نطالب بإرساء أسس دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و القطع مع الفساد و الاستبداد.
ودعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام القوى السياسية الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و كافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و نهب المال العام يوم الأحد 19 يناير 2014.