كشفت دراسة جديدة أصدرها البنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي، تحمل عنوان: «العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف»، أنه على خلاف الاعتقاد الشائع، يتوفر غالبية مجندي تنظيم الدولة الإسلامية على مستوى تعليمي أكثر من المتوسط، وأن المرشحين لتنفيذ عمليات انتحارية يصنفون ضمن الفئة الأكثر تعليما. الدراسة، التي تهدف إلى التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التي قد تفسر لماذا يلتحق البعض بذلك التنظيم، أوضحت أن الفقر والحرمان ليسا من الأسباب المحفزة للجهاد ضمن تنظيم داعش، بقدر ما يكمن الخطر في غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وحسب الدراسة، أبدى مجند واحد من أصل 9 يتوفرون على مستوى تعليمي عالٍ في المتوسط، رغبته في تنفيذ عملية انتحارية، وكلما أرتفع المستوى التعليمي للمجند، ارتفعت الرغبة في تنفيذ عمليات انتحارية. تبرز الدراسة أن عددا كبيرا من الذين اعتبروا تنفيذ عمليات انتحارية خيارهم المفضل، أوضحوا أنه لم يسبق لهم العمل في بلدهم الأصلي، أو أنهم اشتغلوا في الجيش قبل أن يلتحقوا بتنظيم داعش. وقالت الدراسة إن الوضع الاجتماعي والتهميش من بين الأسباب التي تتحكم في التشدد والتطرف العنيف. وبمعنى آخر، فإن السياسات العمومية التي لا تضع في الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، تبقى سببا رئيسا للتطرف العنيف. الأرقام التي تضمنتها الدراسة، تكشف أن متوسط عمر المجندين هو 27،4 سنة، وأن 23،3 في المائة درسوا إلى نهاية التعليم الثانوي، وأن 25،4 في المائة ولجوا الجامعات لاستكمال تعليمهم العالي، وأن 13،5 في المائة منهم لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي، وأن 1،3 في المائة أميون لم يسبق لهم أن تلقوا أي شكل من أشكال التعليم، بما في ذلك التعليم الأولي، في حين أن 16 في المائة من مجندي داعش لم يقدموا معلومات حول مستواهم التعليمي. وتكشف أرقام دراسة البنك الدولي أن مجندا أجنبيا واحدا من أصل مجندين يتوفر على مستوى تعليمي أكثر من المتوقع. إن البيانات المتعلقة بمجندي داعش من الأجانب مصدرها ذاكرة كمبيوتر مسربة لسجلات الأفراد بالتنظيم، أتيحت حديثا للباحثين، وتشتمل مجموعة البيانات هذه على معلومات اجتماعية واقتصادية أساسية عن 3803 مجندين أجنبيين مميزين، وتغطي هذه البيانات الفترة من أوائل 2013 إلى أواخر 2014، عندما استخدم تنظيم داعش اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وتقدم هذه السجلات معلومات عن بلد الإقامة لكل مجند وجنسيته وحالته الاجتماعية ومهاراته ومستوى تعليمه، وخبرته الجهادية السابقة ومعرفته بالشريعة. وينحدر مجندو داعش من جميع قارات العالم، وتعد المملكة العربية السعودية وتونس والمغرب وتركيا ومصر أكبر خمسة بلدان مصدرة للمجندين إلى أراضي داعش في الشام والعراق. وتكشف خلاصات الدراسة أن مجندي داعش يسافرون إلى سوريا ولديهم طموحات متنوعة: بعضهم يريد المساعدة في إدارة التنظيم، وآخرون مستعدون أو راغبون في إنهاء حياتهم في خدمته، فيما يرغب آخرون في القتال فقط. وترتبط هذه الطموحات بسمات مختلفة للغاية، تشير إلى تباين الدوافع وراء مفهوم التشدد. وحسب الدراسة، فإن من بين محددات تحول التشدد إلى تطرف عنيف، «حدوث بعض المتغيرات التي ترصد الأبعاد المختلفة للإقصاء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي التي تؤثر على اتجاه بلد ما، والتي تؤدي إلى انضمام بعض مواطنيه إلى هذه الجماعة الإرهابية»، وأن لمتغيّرات التنمية الاقتصادية، مثل حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي، تأثيرا غامضا على اتجاه فرد ما إلى الانضمام إلى هذه الجماعة المتشددة. وعلى الجانب الآخر، من المفترض أن «تتنبأ مؤشرات العدالة الاقتصادية أو غيابها –مثل معدلات البطالة- بارتفاع معدلات التشدد، لأن الإقصاء الاقتصادي يولِّد الكثير من المظالم، ويرتبط بانخفاض تكلفة الفرصة للانضمام إلى داعش». ويخلص التقرير إلى أن «تحليل ملفات أفراد داعش سمح بإلقاء بعض الضوء على التشدد ومحدداته. ففي حين، لا يرتبط الإرهاب بالفقر وتدني مستويات التعليم، يبدو أن غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، يشكّل أحد عوامل الخطر المؤدية إلى تحول التشدد إلى تطرف عنيف. والبطالة لها بالتأكيد دور فعال أيضا، فالسياسات التي تشجع على خلق فرص العمل، قد تساعد على إحباط انتشار التطرف العنيف وتأثيراته الملازمة على النمو الاقتصادي الوطني والإقليمي».
