المدير العام للمديرية العامة للضرائب: المواطن لا يثق في النظام الضريبي

قال عبد اللطيف زغنون المدير العام للمديرية العامة للضرائب بأن الدولة تتوقع أن تحصل على ما بين 5 و6 مليار درهم من وراء تطبيق قانون إبراء الذمة والذي بات يعرف بقانون تهريب الأموال.
ذلك أن القانون منح مهلة لجميع الأشخاص الذين يتوفرون على أملاك عقارية أو أموال خارج المغرب بالتصريح بأملاكهم وبالمصالحة قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، زغنون تحدث على أن هذا القانون نحى نحو المصالحة أولا لأنها ستساهم في خلق موارد كبيرة للدولة.
زغنون التي تحدث في إطار منتدى وكالة المغرب العربي عن الإصلاحات الضريبية وعن توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الضريبي في المغرب٫ اعتبر أن قانون المالية لسنة 2014 يمثل أولى مراحل تنفيذ توصيات المناظرة التي شارك فيها أزيد من 700 شخص.
ذلك أن المناظرة وقفت على ثلاثة مشاكل رئيسية يعاني منها النظام الضريبي في المغرب وهي تركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من المساهمين و"هذا راجع إلى ضعف الثقافة الضريبية"، كما أنه يجب إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية بطرح السؤال هل أدت هذه الإعفاءات الأهداف المتوخاة منها أم لا، والمشكل الثالث يتمثل في انعدام ثقة المواطن في النظام الضريبي المغربي والذي يمكن إرجاعه إلى غياب الوضوح في الإجراءات.
وانطلاقا من هذه المشاكل الثلاث فإن المناظرة اقترحت مجموعة من الإصلاحات من بينها ضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي الضريبي وكذلك إعادة النظر في الإعفاءات التي يجب إعادة تقييمها وأن يتم يكون كل إعفاء مرتبط بهدف ويكون محدد بسقف زمني ، ووضع برنامج لخلق بيئة من الثقة والشفافية بين المواطن والإدراة، ثم محاربة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل.
عبد اللطيف زغنون اعتبر بأن هناك مشكل أساسي يتمثل في أن النظام الضريبي في المغرب غير عادل، ذلك أنه في الضريبة على الدخل فإن 74 في المائة من مداخيل هذه الضريبة يتم اقتطاعها من الأجور و14 في المائة بالنسبة للدخل على الأملاك لذلك يجب إعادة النظر في الضريبة على الدخل، مضيفا بأن الإجرءات الجديدة شجعت أزيد من 20 ألف شخص لم يسبق لهم أن صرحوا بمداخيلهم لمديرية الضرائب بأن يتقدموا إلى المصالح الضريبية لأول مرة خلال هذه السنة.