التملص الضريبي هو من بين أكبر المشاكل التي يعاني منها النظام الضريبي في المغرب هذا ما خلصت إليه المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الضريبي وحسب عبد اللطيف زغنون المدير العام للمديرية العامة للضرائب الذي تحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء هذا الصباح فإن الغش الضريبي هو ظاهرة عالمية تتطلب الكثير من المجهودات والموارد البشرية من أجل الحد منها. زغنون قال بأن الرفع من إجراءات الرقابة ساهمت في الرفع من المداخيل الضريبية حيث تتوقع مديرية الضرائب أن تصل مداخيل المراقبة من التملص الضريبي إلى 9 مليار درهم بعد أن سجلت حوالي 8 مليار درهم خلال سنة 2013 بفضل عمليات المراقبة التي قامت بها مديرية الضرائب، زغنون قال بأن عمليات المراقبة تدخل في إطار الرغبة في محاربة التملص الضريبي. كما أن إقرار العدالة الضريبية سيساهم في تقليص التملص الضريبي، لذلك فقد قامت المديرية العامة للضرائب بتقنين أوضاع الأشخاص المشتغلين في القطاع غير المهيكل سواء التجارة أو الصناعة التقليدية وفرضت عليهم ضريبة نسبتها 1 في المائة بالنسبة للذين يحققون رقم معاملات أقل من 600 ألف درهم، هذه الضريبة "ليست من أجل استهداف التجار البسطاء وإنما يستهدف الأشخاص الذين يختبؤون وراء القطاع غير المهيكل والذين يحققون أرباحا كبيرة ولا يؤدون الضرائب", زغنون في حديثه عن الإصلاحات الضريبية التي أقرها قانون المالية بموجب سنة 2014 أقر إصلاحات للضريبة على القيمة المضافة وكذلك إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية "غير ذات جدوى"، كما أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف الدولة أكثر من 12 مليار درهم، كما أن الضريبة التي تم فرضها على السيارات الفارهة ستساهم في تغذية خزينة الدولة بأكثر من 250 مليون درهم خلال هذه السنة. ومن الإصلاحات التي أقرها قانون المالية هو إصلاح الضريبة على الشركات "الذي يهدف إلى الرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال الخفض من الضريبة على الدخل بالنسبة لهذه الشركات كما أنه قمنا بإجراء ثاني وهو ان كل شركة ترفع من رأسمالها تستفيد من تخفيضات ضريبية وقد استفادت أزيد من 7000 شركة من هذا الإجراء". يقول عبد اللطيف زغنون المدير العام لمديرية الضرائب قال بأن هناك مشكل جديد أصبحت يعرفه المغرب وهو الشركات المتعددة الجنسية التي تحول الأرباح إلى الخارج "لذلك قمنا بتكوين للمراقبين في الخارج لأن هذه الظاهرة هي جديدة على المغرب ونتمنى أن تمنح لنا الدولة الموارد البشرية لمواجهة هذه الظاهرة". الضريبة على الأنشطة الفلاحية ستنطلق هذه السنة وسيجري حذف الإعفاء الذي كانت عدد من الضيعات الفلاحية تتمتع به ابتداء من هذه السنة إلى غاية سنة 2020 حيث ستبقى الأراضي الفلاحية التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين درهم هي الوحيدة المعفاة من الضريبة، فقد تم احتسابها "حسب رقم المعاملات لأنه لا يمكن الاحتساب عن طريق مساحة الأراضي".
