الحركة الشعبية في لقاء ثان مع بنكيران بعد 29 أكتوبر

بعدما انتهت الجولة الأولى، من مشاورات رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، والتي اختتمت بلقائه بالأحزاب الصغرى، يرجح أن تكون أولى لقاءاته ضمن الجولة الثانية، بعد تاريخ 29 من أكتوبر الجاري.
وقال محمد الأعرج، عضو المكتب السياسي، لحزب الحركة الشعبية، ل"اليوم24″، إن لقاء وفد حزبه ببنكيران، في إطار الجولة الثانية، سيكون بعد 29 أكتوبر، وهو التاريخ، المقرر لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب.
ونفى الأعرج، أن يكون الحركة الشعبية، قد أخّر موعد عقد مجلسه الوطني، ليكون قراره متوافقا مع ما سيقرره التجمع الوطني للأحرار، بخصوص الدخول للحكومة من عدمه.
وقال الأعرج، إن الدعوة إلى الدورة المذكورة، جاءت منسجمة مع ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، الذي يؤكد على ضرورة انعقاد دورة المجلس الوطني بعد 10 أيام من اتخاذ قرار انعقاده.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه في آخر اجتماع للمكتب السياسي للحزب، الذي انعقد، أول أمس الثلاثاء، أكد أعضاء المكتب السياسي، استعداد الحزب للمشاركة في حكومة بنكيران للمرة الثانية على التوالي، وقال : "هناك توجهات كبرى داخل المكتب السياسي، تشدد على ضرورة الاستمرار في الحكومة المقبلة".
ولم ينف الأعرج، أن هناك أصواتا من داخل الحزب تعارض العودة إلى المشاركة في حكومة بنكيران.
وأوضح إن هذه الأصوات تبقى، على الرغم من ذلك، قليلة، بالنظر إلى الأغلبية الساحقة، التي تنادي بضرورة المشاركة.
وأضاف عضو المكتب السياسي، أن الأمين العام للحزب، امحند العنصر، تحدث في مشاوراته مع رئيس الحكومة المعين، بوضوح تام، مفاده أن الحركة الشعبية "له كامل الاستعداد للمشاركة في حكومته، لكن بعد أن يتحصل على الضوء الأخضر من المجلس الوطني، الذي وحده من يملك الصلاحيات التقريرية في مثل هذه المواقف".
وبرر الأعرج، ضرورة مشاركة حزبه في الحكومة، لكون مجموعة من الأوراش الإصلاحية التي فتحتها الحكومة المنتهية ولايتها، كان للحركة الشعبية دور كبير فيها، ولذلك لابد من استكمالها بالروح نفسها، يضيف الأعرج.
واعتبر الأعرج أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يكون وفيا للحركة الشعبية، الذي كان حليفه في الحكومة السابقة.
وأفاد المصدر ذاته، أن دورة المجلس الوطني للحركة، ستنعقد على أرضية نقطتين فقط، الأولى تتعلق بالمصادقة على قرار دخول الحكومة، والثانية تهم مناقشة مستجدات نتائج انتخابات ال 7 من أكتوبر الجاري.