الأغلبية الصامتة

أكثر من 20 مليون مغربي اختاروا عدم المشاركة في اقتراع السابع من أكتوبر لأسباب عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو ثقافي… الذين قاطعوا صندوق الاقتراع سياسيا كانت فكرتهم كالتالي: لا جدوى من المشاركة في انتخابات لا تقدم ولا تؤخر، فالقرار بيد الملك ومحيطه، والانتخابات ما هي إلا ديكور لتأثيث المشهد، وإخفاء الوجه السلطوي للنظام خلف مظهر ديمقراطي. هؤلاء يعرفون ما لا يريدون، لكنهم لا يعرفون الطريق إلى ما يريدون، ولهذا يشهرون الورقة الحمراء في وجه المشاركة، ويخرجون من الملعب أملا في حدوث معجزة!
الذين يقاطعون الانتخابات اجتماعيا فئتان؛ الأولى لا تنتظر شيئا من الانتخابات ولا من الحكومة ولا من البرلمان، إما لأن هذه الفئة «مرتاحة ماديا»، أو يائسة سياسيا، أما الفئة الثانية فهم الذين لا وقت لديهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع في يوم عمل وفي يوم الجمعة، حيث تأخذ الصلاة منهم حوالي ساعتين وسط النهار.
أما الذين لم يشاركوا في الاقتراع من منطلق ثقافي، فهم أولئك الذين لا يبالون بالسياسة ولا بالأحزاب ولا بمجريات الحياة العامة، وجل هؤلاء شباب مشغولون بحياتهم الخاصة، وبتدبير مساراتهم الفردية، وبالعيش في البلاد بأجسادهم، لكن عقولهم في الخارج، واهتمامهم في الأنترنت، وتفكيرهم في خارج مجريات الأحداث، لأن قنوات التنشئة السياسية غائبة، ولأن الأحزاب نائمة، ولأن الإعلام، الرسمي وغير الرسمي، لا يصل إلى هؤلاء الذين لم يعد يربطهم بالمغرب سوى خيط الأنترنت.
في غياب دراسات سوسيولوجية عميقة حول المشاركة السياسية في المغرب، وفي غياب استطلاعات رأي علمية حول ظاهرة العزوف، يمكن القول إن الفئات الثلاث هي التي تقتسم 20 مليون اسم خارج صندوق الاقتراع. لكن، ما هي الأسباب التي تجعل 20 مليون مغربي، من أصل 27 مليونا وصلوا إلى سن الرشد السياسي يوم السابع من أكتوبر، يقاطعون الانتخابات، و يفضلون الجلوس في منازلهم؟ أظن أن الأسباب كثيرة، لكن أهمها ما يلي:
1- مازال جل المغاربة لا يثقون في قدرة السياسة على إحداث التغيير في المعيش اليومي، ولا يرى هؤلاء أن الانتخابات والأحزاب والبرلمان والحكومة، وكل مؤسسات التدبير الديمقراطي للشأن العام، قادرة على تحسين أوضاعهم، وإشراكهم في الحكم الذي يرونه في أيدٍ قليلة لا تريد أن تقتسمه مع احد، رغم أن هذه الفئة بدأت تخسر بعض زبنائها من الطبقات الوسطى، التي بدأت تشارك في الانتخابات، وبدأت تستعمل صندوق الاقتراع مكبرا لصوتها، لكن الطريق مازال طويلا لإضعاف «حزب المقاطعة» الذي لا يؤطره أحد سوى حزب المشاركة عندما لا يعطي المثال الحي على جدوى الاقتراع.
2- الموقف الرسمي للدولة هو إضعاف المشاركة في الانتخابات، وإجراء اقتراع بأقل عدد من المصوتين، ولهذا تتكفل وزارة الداخلية بوضع خطة متكاملة لإبعاد المغربي عن صندوق الاقتراع بواسطة آليات عدة، في مقدمتها اللوائح الانتخابية التي يدعى المواطنون إلى التسجيل فيها أسابيع قبل انطلاق الحملة الانتخابية (تثبت جل الإحصائيات في الدول الديمقراطية أن حوالي 20٪ من الناخبين يقررون المشاركة في الانتخابات من عدمها في وقت الحملة الانتخابية، ولهذا تنصب حملات الأحزاب والمرشحين على دعوة المواطنين إلى المشاركة في الاقتراع أثناء الحملة، فيما نحن في المغرب نعقد المشاركة بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعدم اعتبار كل مواطن بلغ سن 18 سنة ناخبا مفترضا. لقد اكتشف عدد كبير من المواطنين أن شهيتهم قد فتحت للمشاركة أثناء الحملة الانتخابية، لكنهم وجدوا أنفسهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية التي أغلق باب التسجيل فيها قبل بداية الحملة).
أما تجربة التسجيل الإلكتروني في اللوائح، فإن وزارة الداخلية سرعان ما تراجعت عنها بعدما جربتها في 2015، لسبب بسيط هو أن التجربة كانت ناجحة، حيث أقبل حوالي مليون شاب على التسجيل في هذه اللوائح دون أن يضطروا إلى الوقوف بباب الإدارة التي يكرهها جل المغاربة.
3- الذي يفاقم عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات هو ضعف الأحزاب السياسية، وتراخي قدرتها على تأطير المواطنين وتعبئتهم، وإقناعهم بالمشاركة بالتصويت أولا، وباستعمال الصندوق أداة لعقاب هذا ومكافأة ذاك ثانيا، فلو افترضنا أن أحزابا «عريقة»، مثل الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، وأخرى «قديمة»، مثل الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، كانت بخير، واستطاع كل واحد من هذه الأحزاب أن يستقطب عددا من الأصوات يماثل أو يقترب مما حصل عليه حزب العدالة والتنمية من أصوات (مليونا صوت)، لكنا إزاء مشاركة 12 أو 13 مليون ناخب في اقتراع أكتوبر، أما وإن الأحزاب الوطنية قد دخلت إلى مرحلة الموت البطيء، لأسباب داخلية وأخرى خارجية، فإن قطاعات واسعة من الشعب أصبحت بدون تأطير، وهي لا ترى في الصورة إلا الملك يشتغل كل يوم، ويسافر، ويدشن المشاريع الكبرى، ويلتقط السيلفي مع الشباب، ويعزي في الذي مات، ويعفو عن المسجونين، ويغضب على المسؤولين، ويوزع الهبات على الضعفاء، فيظن الشعب أن هذا يغني عن الانتماء إلى الأحزاب وعن التصويت.
نحن بلاد لم تصل إلى درجة «الإشباع السياسي» لنقول إننا واقعون في ظاهرة العزوف العالمية عن الانتخابات، ونحن بلاد مؤسساتها مازالت هشة، وديمقراطيتها هشة، وتعدديتها هشة، ومجتمعها مليء بالانقسامات والعنف واللاتسيس، ولهذا، فإن المشاركة السياسية رقم استراتيجي في معادلة استقرار البلاد، والثقة في نظامها، وتأطير شعبها، أما المسؤولية فمشتركة بلا جدال.