بقلب يملؤه الحزن، ونفس منكسرة على ضياع حقها، حكت "وفاء" ابنة بنجرير تفاصيل اغتصابها من طرف رجل شرطة لليوم 24، حيث قررت أن تخرج للعلن بعدما يئست من تأخر العدالة عن إنصافها. غشت الأسود بداية غشت من سنة 2014، لا يزال تاريخا أسودا في ذاكرة "وفاء"، حيث فوجئت لدى خروجها من المحكمة الابتدائية ببنجرير، التي كانت تقضي فيها فترة تدريب، برجل شرطة، دأب على معاكستها والتحرش بها يعرض عليها، إيصالها إلى محطة الطاكسيات الصغيرة. ونظرا لغياب وسائل النقل، وبُعد مقر المحكمة، تقول وفاء، وافقت على الركوب خلفه، إلا أن رجل الشرطة المدعو "عبد الرحيم"، لم يقصد محطة الطاكسيات الصغيرة، بل غير اتجاهه إلى خلاء بحي الشعيبات، مبررا ذلك بكونه يريد التحدث إليها ورغبته في الارتباط بها. وأوضحت "وفاء"، أن المعتدي حينما طلبت منه، إرجاعها إلى مقر عملها، أمسكها بالقوة وخلع ملابسها، قبل أن يغتصبها بالعنف. وأشارت المتحدثة أنها عادت إلى منزل عائلتها مشيا على الأقدام، بعدما اغتصبها رجل الشرطة وتركها تتدبر مصيرها. وكشفت "وفاء"، أن الشرطي اتصل بها مساء، في نفس اليوم، مؤكدا لها، أنه سيصلح غلطته بالزواج منها، وأنه سيتقدم قريبا لطلب يدها من عائلتها، الشيء الذي جعل تطمئن إليه، ولا تخبر أيا من أفراد عائلتها بما حدث، إلا أن ظهور أعراض الحمل عليها سيدخل القضية في مسار آخر، حيث بدأ يطالبها بإجراء عملية إجهاض، متعهدا بمساعدتها ماديا على القيام بذلك . ضرب واعتداء رفضت "وفاء"، الإذعان لطلب رجل الشرطة بالقيام بعملية إجهاض، وكرد فعل على ذلك بدأ يعترض سبيلها ويعتدي عليها بالضرب، أمام زملائه في العمل، مؤكدة أنهم طالما تدخلوا لتخليصها منه، كما لم يتوانى ذات مرة في صدمها بدراجته النارية كي يسقط الجنين. وبحسب، وفاء فقد شرع استعان مغتصبها بأخته، التي تعمل ممرضة من أجل إقناعها بسهولة الإجهاض والتخلص من الجنين، وحينما باءت محاولاتها بالفشل طلبت منها مرافقتها لمدينة الصويرة، كي تضع مولودها وتتركه لإحدى العائلات"، إلا أنها واجهت ذلك بالرفض القاطع. بعد تخلي الشرطي عنها، لم تجد "وفاء" سبيلا إلا وضع شكاية ضده بتهمة اغتصاب نتج عنه افتضاض للبكارة وحمل، موضحة أن رجال الأمن عاملوها معاملة حاطة بالكرامة، بل وعاتبوها على عدم القيام بعملية الإجهاض، رغم إدلائها بالأدلة التي تثبت تورطه في اغتصابها، فيما ظل الشرطي ينفي المنسوب إليه رغم بعثه لرسائل نصية لوفاء طالبا منها مسامحته. حكم قضائي صادم "وفاء" التي يتجاوز طفلها السنة، من عمره حاليا ستزداد مأساة أكثر حينما يصدر حكم قضائي بالحكم على مغتصبها، بشهرين موقوفة التنفيذ، رغم توفرها على خبرة طبية تؤكد العلاقة البيولوجية بين الطفل ومغتصبها :"واش شهرين موقوفة التنفيذ وأنا شرفي ضاع ومستقبلي ضاع ووالدي فقط من يقوم بإعالتي ويتكلف بمصاريف الطفل، فيما المغتصب لازال حرا طليقا في عمله، بل إنه تزوج فتاة أخرى ويعيش حياته بشكل عادي، فيما أنا لا أقدر على مغادرة المنزل بسبب الحشومة والعار الذي يلاحقني"، تقول وفاء مؤكدة أنها استأنفت الحكم الذي اعتبرته صادما وغير منصف. "حقوقيات" تخلين عني قصة "وفاء"، تكشف الوجه المظلم لبعض الحقوقيات اللواتي يتسابقن للترافع عن بعض القضايا التي يتم تسليط الأضواء عليها، من قبل الإعلام بغية جلب الشهرة لا غير. وأوضحت "وفاء" أنها اتصلت بإحدى الجمعيات، التي تهتم بحقوق الأمهات العازبات، أكثر من مرة، إلا أن مسؤولاتها، رفضن الوقوف بجانبها حينما علمن أن المغتصب شرطي. وفاء طلبت المساعدة أيضا من إحدى المحاميات والحقوقيات الشهيرات، التي سبق أن تزعمت الدفاع عن قضية خديجة السويدي، إلا أنها طلبت منها مبلغ 1500 درهم مقابل الاستشارة القانونية، و5000 درهم مقابل أن تتولى الترافع عن قضيتها، مضيفة أنها خاطبتها بقولها ذات مرة "سيري لداركم وتكمشي". بغيت حقي وفاء لا تطلب شيئا سوى إنصافها، وإنصاف طفلها الذي سيكبر وستلاحقه نظرة مجتمع لا يرحم نظير ذنب لا يد له فيه. "بغيت حقي يرجع ليا، وحق ولدي وهادي راه ماشي عدالة أنا نضيع في شرفي وفي مستقبلي ويبقى الجاني حرا طليقا"، تقول وفاء، قبل أن تدعو جميع المسؤولين والجمعيات والهيئات الحقوقية إلى الوقوف بجانبها لإحقاق الحق. وإلى ذلك، اتصل موقع "اليوم 24" بالمتهم، إلا أنه رفض إعطاء أي تصريح في الموضوع، بدعوى اشتغاله في سلك الأمن.