أسرة فقيرة تستغيث: هدموا بيتنا لتصويتنا على بنكيران!- فيديو

تعرضت أسرة متكونة من ثلاثة أشخاص، للتشريد وباتت مهددة للمبيت في العراء، بعد إقدام قائد قيادة الجماعة القروية المنزلة على هدم منزلها القصديري، في الوقت الذي تقطن فيه مؤقتا، بمنزل فارغ، وذلك في انتظار إيجاد حل.
ولم تجد الأسرة المتضررة، التي تعيش حالة مزرية في بيت آيل للسقوط، بعد هدم منزلها القصديري، سوى الاعتصام فوق بقعتها الأرضية، وتقديم شكاية للقضاء في الموضوع.
وطالبت السلطات بإنصافها، وإيجاد حل لمأساتها في الوقت الذي تعاني الزوجة من مرض في القلب، وتحتاج إلى الراحة والعناية، بينما تدرس ابنتهما الوحيدة التي لا تتعدى ثمانية سنوات، بالمستوى الثاني ابتدائي.
واتهم المواطن عبد المالك احريش، صاحب المنزل القصديري، وهو فلاح يشتغل مقابل 50 درهما لليوم، نائب الجماعة السلالية بإقصاءه من الاستفادة من حقه في قطعة أرضية، رغم أنه واحد من ذوي الحقوق بأراضي الجموع بالمنطقة، كما اتهمه ب"تحريض" السلطة المحلية ورئيس الجماعة ضده، من أجل حرمانه من رخصة البناء.
وقال الحريش في حديث مصور مع " اليوم24″، إنه منذ أزيد من عام، وهو يحاول الحصول على رخصة البناء عبر المساطر القانونية، إلا أنه وجد أمامه عراقيل كثيرة سواء من طرف النائب السلالي، الذي رفض منحه شهادة حق الاستغلال، ثم من طرف رئيس الجماعة القروية المنزلة الذي اتهمه ب"التضييق" عليه، انتقاما منه لتصويته على "البيجيدي"، خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وأضاف المتحدث، أنه تعرض خلال الحملة الانتخابية، برسم الاستحقاقات التشريعية الاخيرة، ل"ضغوط" من أجل التصويت على حزب "الأصالة والمعاصرة"، يقول المتضرر، الذي استدرك قائلا :"لكني رفضت الابتزاز ومقايضة صوتي بامتيازات إدارية، وصوتنا على بنكيران أنا وزوجتي".
وتابع موضحا :"بعد يوم الاقتراع أصبحت أتلقى تهديدات من طرف بعض النواب الموالين لحزب الأصالة والمعاصرة، بحرماني من الاستفادة من الوثائق الإدارية للحصول على حقوقي من أراضي الجموع".
وأشار إلى أنه قدم تظلمه لقائد المنطقة ورئيس الدائرة الحضرية لأصيلة، وبعدما لم يتلق أي جواب بادر إلى بناء مسكن لإيواء أفراد أسرته، من دون رخصة قانونية.
وردا على هذه الاتهامات، نفى رئيس الجماعة القروية "المنزلة"، عبد الالاه افيلال، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يكون قد توصل بملف الحصول على رخصة البناء من طرف المدعي.
وقال في اتصال هاتفي ل"اليوم 24″ :"لست وصيا على أراضي الجموع، وبالتالي ليس من اختصاصي منح رخصة التعمير لأي مواطن إلا بعد حصوله على شهادة الاستغلال من طرف رئيس الجماعة السلالية".
وفيما أقر المتحدث، بوجود حسابات سياسية في الموضوع، قائلا : "هذا الملف فيه خلافات وحسابات سياسية بين النائب السلالي والطرف المتضرر"، إلا أنه استدرك :"لكنني لست طرفا في المشكل، لأني لا أتدخل في اختيارات المواطنين وحقوقهم الدستورية خلال محطة الانتخابات".