دائرة ابن أحمد .. تشجيع البناء العشوائي في قيادة المعاريف وأولاد امحمد

كثر الحديث من طرف الرأي العام بالجماعة القروية للنخيلة التابعة لإقليم سطات ، عن عدة خروقات ووقائع مما دفع إلى التساؤل عن السبب الذي جعل رئيس الجماعة القروية يرخص لموظف بقيادة المعاريف وأولاد أمحمد المكلف بقسم الشؤون العامة، الربط بالماء الشروب برخصة عدد 2010/03 بتاريخ 13/04/2010 لقطعة أرضية التي بنى بها منزلا بدون تصاميم وتراخيص في نفس الوقت الذي اشتراها فيه بغرض المتاجرة قصد الربح لأنه استغل وظيفته التي تسمح له بمعرفة معلومات إدارية وببرنامج العمل المتعدد السنوات لجماعة النخيلة والذي من بين ما يتضمنه تعبيد الطريق التي تمر بجانب بنائه العشوائي ب«اتفاق» مع رئيس الجماعة القروية المفروض فيه تطبيق المواد القانونية للتعمير والميثاق الجماعي لإيقاف الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف، لكن رئيس الجماعة له قانونه الخاص به وهو قيامه ب«مجازاته» عبر إيصال أعمدة الكهرباء على حساب المال العام للرفع من القيمة المادية للمنزل العشوائي وبيعه بأثمنة باهظة! علما بأن الموظف المذكور سبق أن تم تنقيله مرتين داخل الإقليم بسبب تدخلاته وتجاوزاته في الإنتخابات الفارطة والشكايات المقدمة ضده ، وما أن تمتد مدة الإنتقال شهرين على أبعد تقدير، حتى يعود إلى نفس القيادة، حيث أصبح له نفوذ بالمنطقة، ، الشيء الذي يجعل المتعاقبين من ممثلي السلطة المحلية تحت تأثيره، كما هو الحال بالنسبة لموضوع أراضي الجموع التي تُحرَّر بشأنها لقرارات النيابية التي تجيز حق الإنتفاع بشكل مخالف للقانون المنظم لهذه الأراضي شكلا ومضمونا ، حيث أن نواب أراضي الجموع ، يقول مصدر مطلع ، يوقعون على بياض بمكتب المعني، وفي الغالب لا توجد نسخ من هذه القرارات النيابية في المصالح الإقليمية لأنها مشكوك فيها وتبقى سرية بينه وبين المستفيد ! وباعتباره رئيس تعاونية تستفيد من تعويض من مركز الحليب عن نسبة المواد الدهنية (زبدة) ومسؤولا بمصلحة الشؤون العامة بالقيادة فإن علاقته مع رئيس الجماعة القروية النخيلة وبعض المنتخبين بالجماعات القروية التابعة لنفوذ القيادة ومع الأعيان جعلته ذا نفوذ كبير !
هذه التجاوزات يؤكدها أحد الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بجماعة النخيلة ويصرح لنا بأنه تقدم شخصيا بطلب التزود بالكهرباء في إطار مشروع توسيع وتعميم كهربة العالم القروي المسجل بالجماعة القروية للنخيلة تحت عدد 204 بتاريخ 06/08/2010 كباقي السكان ويتوفر على رخصة البناء، ولكن دون فائدة وأن الجماعة القروية تعاني من انعدام استراتجية تنموية وينشر بها البناء العشوائي برخص شفوية من طرف رئاسة الجماعة القروية والمضاربات في أراضي الجموع في خرق سافر للقانون المنظم لها ، حيث أنه لاحظ عدة مرات نواب أراضي الجموع يوقعون على أوراق بيضاء بمكتب الموظف المذكور مستغلا أميتهم وخوفهم من تطبيق الشروط الواجب توفرها في النائب، كما أنه يخيف المواطنين الراغبين في الترشيح للإنتخابات الجماعية المقبلة، هذه الأشياء والوقائع دفعت بنا وبكل مهتم أن يطرح التساؤلات التالية: هل يعلم هذا الموظف ورئيس الجماعة القروية الذي قصر في مسؤوليته أن المغاربة صوتوا على دستور جديد أصبح ملزما لهم وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
لماذا لم يتم البحث مع رئيس الجماعة القروية بشأن موافقته شفويا بالترخيص لبناء عشوائي وإيصال أعمدة الكهرباء إلى المقرب منه على حساب المال العام وحرمان آخرين يتوفرون على التصاميم وقدموا طلباتهم ؟ ألا تستحق هذه المخالفات البحث والمتابعة على اعتبار أن المغاربة سواء أمام القانون ؟ لماذا تدافع السلطة المحلية عن نواب لأراضي الجموع وتدعمهم ، رغم أن ذوي الحقوق رفضوهم، من بينهم أخ رئيس الجماعة القروية، بحكم «متاجرتهم» في هذه الأراضي كما هو ثابت من خلال محضر استجواب لمفوض قضائي يصرح فيه المستفيد الغريب عن الجماعة السلالية أنه أشترى أرضا جماعية وقدم مبررات واهية في تحد للقانون المفروض تفعيله وتطبيقه بحزم وصرامة وبحياد ؟