اتفاقية جديدة تمنح للإدارات والوزارات مهلة لتنفيذ الأحكام

وقعت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، اتفاقية تقضي بتمديد مدة تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالأداء، والتعويض، والإلغاء، أو قرارات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، والديون العمومية، لفائدة بعض الوزارات، والإدارات العمومية.
وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعتها صباح اليوم الخميس، كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، وصندوق الإيداع والتدبير، مع المحكمة الإدارية، على تمديد أجل تنفيذ الأحكام، خصوصا فيما يخص الحجوزات، والأداء، والتعويض، إلى ستة أشهر بعد التوصل بمراسلة الجهة المنفذة عليها بواسطة مراسلة إدارية مرفروقة بنسخة تنفيذية للحكم، بعدما كان القضاة يأمرون بتنفيذ الحكم في نفس يوم النطق به.
وتأتي هذه الاتفاقية في لخلق موازنة بين حقوق طالبي التنفيذ، وتأمين سير العام بالمؤسسات العمومية، وكذلك الوزرات المعنية.
وقال مصطفى سيمو، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في تصريح ل"اليوم 24″ إن هذه الاتفاقية جاءت من أجل تنفيذ الأحكام بشكل تلقائي بدل اللجوء إلى أساليب الإكراه التي تترتب عن الحجوزات لدى الخزينة العامة للمملكة، والتي قد تحدث ارتباكا في سير العمل بالمرافق العمومية.
ويذكر، أن الاتفاقية المذكورة، وقعت بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة المنتدبة المكلفة بالماء وصندوق الإيداع والتدبير، في انتظار توقيعها من قبل مجموعة من المؤسسات والوزارات الأخرى.