التحقيق مع رئيس أكبر مؤسسة إسلامية في سويسرا بتهم "الإرهاب"

اعلنت النيابة العامة الاتحادية في سويسرا، أمس السبت، انها تجري تحقيقا مع رئيس المجلس المركزي الاسلامي السويسري، ابرز هيئة مسلمة في البلاد، بتهمة بث "دعاية جهادية".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بدأ التحقيق في ديسمبر 2015 مع احد مسؤولي المجلس، الالماني نعيم شرني، ثم "امتد ليشمل رئيسه" نيكولاس بلانشو "وعضوا آخر في المجلس"، كما اوضحت النيابة في بيان.
واعلن المجلس الاسلامي، ان العضو الثالث هو المتحدث قاسم ايلي.
وانتقد المجلس المركزي الطابع "السياسي"، لهذا القرار، واعرب عن استعداده "لرد الاتهامات امام احدى المحاكم".
وقد بدأ التحقيق مع نعيم شرني، العضو في الهيئة الادارية للمجلس المركزي، بتهمة بث دعاية مؤيدة للمجموعات الجهادية.
وكان المدعي العام السويسري ذكر آنذاك ان النيابة تأخذ على شرني انه "قدم بطريقة دعائية في شريط فيديو وقائع رحلته الى مناطق القتال في سوريا، من دون ان يبتعد بوضوح عن انشطة تنظيم القاعدة في هذا البلد".
ويتضمن شريط الفيديو مقابلة مع مسؤول في جيش الفتح الذي يضم فصائل اسلامية مسلحة في شمال سوريا بينها جبهة النصرة الجهادية التي بات اسمها جبهة فتح الشام.
واكد نعيم شرني ان شريط الفيديو وثائقي وليس فيلما دعائيا.
وتابع المجلس المركزي الترويج لهذا الفيلم الذي يمكن مشاهدته على اليوتيوب. وقد شوهد اكثر من 100 الف مرة.
واوضحت النيابة العامة ان الاشخاص المستهدفين "مشبوهون بأنهم مسؤولون عن نشر شريطي فيديو على اليوتيوب والترويج لهما، وتم الترويج عبر هذين الشريطين لمجموعة ارهابية محظورة".
وفي مقابلة الجمعة مع صحيفة ان.زد.زد، اوضح المدعي العام مايكل لوبر ان التحقيق يريد ان يعرف الى اي مدى يمكن ان تصل حرية التعبير عندما تؤدي الى الدعاية الاجرامية لحساب منظمة ارهابية.
واعرب عن الامل في احالة القضية الى المحكمة الفدرالية الجنائية في 2017.