دفاعا عن المؤسسات

حملات التشويه والتبخيس التي تستهدف السياسة والسياسيين لم تتوقف طيلة الولاية السابقة، بل منذ الاستقلال تعرضت الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة تحديدا إلى حملات إعلامية ممنهجة تستهدف النيل من مصداقيتها وتبخيس عملها واحتقار أدائها، غير أنه من الملفت للانتباه أن نلاحظ بأن شراسة هذا الهجوم تزايدت بشكل مثير في عهد حكومة عبدالإله بنكيران، وبلغت درجات من الحقارة والهبوط الأخلاقي غير مسبوق، فلم يسبق في تاريخ المغرب أن تعرضت الحكومة إلى ما تعرضت له من استهداف مباشر لعملها ومن حملات تحريضية شاركت فيها نيران صديقة أيضا..!
رغم ذلك، فإن المغاربة عبروا عن صمود أسطوري في وجه هذه الحملات، وعبروا بشجاعة في انتخابات 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016 عن دعمهم لأحزاب المعقول والمصداقية..
هذه الأيام انطلقت حملة منسقة تستهدف البرلمان المغربي وتحاول الطعن في مصداقيته والنيل من سمعة أعضائه، معتمدة في ذلك على مجموعة من الأخبار الكاذبة ومستغلة بعض الأخطاء التي لا يسلم منها عمل بشري..
نحن ندافع عن البرلمان أو مجلس النواب باعتباره يمثل السلطة التشريعية في دولة القانون والمؤسسات، وباعتباره يتكون من مجموعة من الأفراد يُطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين، الذين التحقوا بهذا المجلس أو ذاك عن طريق الانتخاب أو الاقتراع العام، وتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية في انتخابات عامة..
ندافع عن البرلمان باعتباره يمثل السلطة الكاملة، فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين أو إلغائها والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي توقعها السلطة التنفيذية.
أعرف جيدا أن المؤسسات المنتخبة تتشكل من عينات مختلفة "حب وتبن"، وأعرف جيدا أن عددا من المنتخبين وجدوا أنفسهم داخل هذه المؤسسات بقدرة قادر: سلطة المال والجاه وسلطة بعض أعوان الإدارة، وأعرف أن هناك اختلالات كثيرة تتطلب إصلاح هذه المؤسسات لتقوم بدورها على الوجه المطلوب، لكن أعرف، أيضا، أن عددا من المنتخبين خاضوا حملة انتخابية نظيفة، وبعضهم أُعيد انتخابه لأنه يقوم بعمل تواصلي منتظم مع سكان دائرته الانتخابية، وينقل انشغالاتهم ومشاكلهم إلى المسؤولين، ويقوم بعمله بكل إخلاص التزاما منه بالأمانة، ووفاء منه بعهوده مع المواطنين..
الغريب أن الحملة الممنهجة ضد مجلس النواب مثلا، انطلقت قبل أن يشرع هذا الأخير في عمله رسميا، وقبل انتخاب هياكله، وبدأ الاستهداف المباشر لعدد من البرلمانيين والبرلمانيات ومحاولة الطعن في مصداقيتهم، وذلك عبر جملة من الأخبار ذات الطبيعة "الفضائحية"، معظمها ينتمي إلى نوعية الأخبار التافهة..
نعم، إنها حملة مسعورة تشرف عليها جهات معلومة بالموازاة مع عرقلة تشكيل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، جهات تقود أكبر عملية عقاب جماعي للناخبين والناخبات منذ الاستقلال إلى اليوم، لأنهم اختاروا الذهاب بكل شجاعة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر، وساهموا في إحباط محاولة إغلاق قوس الربيع الديمقراطي..
إنها حملة ضد الإرادة المعبر عنها في صناديق الاقتراع، حملة لنشر الإحباط والتيئيس..
ضد هؤلاء، وحفاظا على شعلة الأمل لدى المواطن نقول: كفى من تبخيس دور المؤسسات المنتخبة..