بعد الوفا الخلفي يهاجم أرقام الحليمي

يبدو أن حرب الأرقام بين وزارة الإقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط لم تضع بعد أوزارها،
فبعد الانتقاد شديد اللهجة الذي وجهه وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي جاء الدور على وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي أكد على أن أرقام الحليمي "غير دقيقة".
الخلفي قال بأن ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب٫ مبنية على مصداقية الأرقام التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية، هذه الأرقام هي الوحيدة التي تأخذها المؤسسات الدولية بعين الاعتبار، كما أن أرقام وزارة الاقتصاد والمالية "تمكن من تأطير السياسة المالية الخارجية للمغرب كما أنها تمكن من دعم الموقف المالي للمغرب على الصعيد الدولي"، لذلك فبالنسبة للخلفي فالأرقام المعتمدة والتي لا لها تأثير هي الأرقام التي تنتجها وزارة الإقتصاد والمالية.
أما بالنسبة للأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف المندوبية السامية للتخطيط لم تكن دقيقة حسب الخلفي وخاصة فيما يتعلق بنسبة العجز، حيث أن الإحصائيات التي تقدمها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية تقول بأن المغرب تمكن في 2013 من تخفيض العجز من 7,2 في المائة المسجلة سنة 2012 إلى 5.2 في المائة خلال العام الماضي، "وهي أرقام مختلفة عن تلك التي قدمها المندوب السامي للتخطيط والتي تقول بأن نسبة العجز سنة 2013 هي أكثر من 5,2 في المائة"، إضافة إلى نسبة المديونية فقد أخطأت المندوبية السامية للتخطيط في تقديراتها.
الخلفي قال بأنه حتى بالنسبة للنمو فإن وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع نسبة نمو 4,2 في المائة، وهي نسبة "يمكن الوصول إليها ذلك أن جميع المؤشرات تدل على ذلك"، كما قدم الخلفي بعض الأرقام التي حققها الاقتصاد والوطني خلال العام الماضي حيث بلغت مداخيل السياحة أزيد من 52 مليار درهم، كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 5 مليار دولار خلال العام الماضي.
أما الانتقادات التي توجه للحكومة بخصوص الاقتراض فقد صرح الخلفي بأن هذه السنة سيتراجع حجم الاستدانة بأكثر من 20 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي.