كل ما ينبغي أن تعرفه عن أهداف «برنامج مسار» المثير للجدل

لم يسمع عنه الكثيرون إلى أن تفجر الجدال بين التلاميذ ووزارة التربية الوطنية، حيث تحول في ظرف قياسي إلى قضية الساعة في المغرب وساق الآلاف من التلاميذ إلى النزول للشارع، أول أمس الأربعاء، ونفذوا مسيرات ووقفات أمام مقرات النيابات الإقليمية والأكاديميات وكبريات الثانويات بمختلف المدن المغربية أقواها كانت بالعاصمة الرباط، إنه برنامج « مسار» أو النظام الخاص بتدبير التمدرس.
وكشفت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها ردا على الاحتجاجات غير المتوقعة ضد «البرنامج»، أنه يأتي في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وتحديث وتدبير قطاع التربية والتكوين، باعتماد التقنيات الحديثة، انطلاقا من المؤسسة التعليمية، مرورا بالنيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وصولا إلى الإدارة المركزية، مشددة على أن نظام التنقيط، الذي أطلقت عليه اسم «مسار»، جرى إنجازه من طرف وزارة التربية الوطنية، وبمساعدة تقنية من مؤسسة مايكروسوفت.
ومن أهداف البرنامج، بحسب التصريحات الصحفية لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران، «إرساء شفافية نظام التنقيط، وإجراء عملية مسك وجمع نقاط المراقبة المستمرة عن طريق منظومة معلوماتية، نافيا أن يؤثر النظام الآلي على نقاط التلاميذ، عكس ما يروج له الغاضبون، إضافة إلى تمكين الآباء والأمهات من الولوج إلى البوابة الإلكترونية لهذا النظام والاطلاع على مواعيد الامتحانات لأبنائهم، واستعمال الزمن الخاص بهم ونتائجهم الدراسية، واستعمال نفس البرنامج المعلوماتي لتسجيل، أو إعادة تسجيل أبنائهم وتوجيههم، حيث يرنوا البرنامج، يقول الخلفي، إلى تحقيق الحكامة الجيدة في المنظومة التربوية، وتحسين جودة التعليم، عبر إشراك آباء وأولياء أمور التلاميذ في مراقبة التحصيل التعليمي لأبنائهم وهم في بيوتهم، وعبر نظام يتسم بشفافية في التنقيط.
وقال عبد الإله زيداني، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، معلقا على برنامج «مسار» المثير للجدل أن «إننا نعيش البداية الأولى للبرنامج، والذي أظهر مشاكل تعيق العمل به، وفي مقدمتها التغيير المستمر لقاعدة المعطيات والتي لا يمكن إدخالها مرة واحدة في النظام المعلوماتي، لأنها غير ثابتة، فهي إما تحتاج للزيادة أو النقصان، خصوصا إذا علمنا أن المعطيات الموضوعة في منظومة مسار، يجب إخضاعها للمصادقة من طرف النيابة الإقليمية، واعتماد لوائح نهائية ومضبوطة، قبل الانتقال إلى عملية التقويم المعلوماتي الشفاف في التنقيط ، وفي هذا إرباك للمؤسسات التعليمية، يقول زيداني، مما دفعنا إلى المطالبة بتمكين رؤساء المؤسسات التعليمية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي، العمل استثناء بالنظامين السابقين للتقويم والمراقبة خلال هذه السنة، في انتظار معالجة المشاكل التقنية التي تعترض تنفيذ برنامج «مسار»، وبالتحديد لدى الخادم المركزي بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، والذي يعرف تعثرا كبيرا للدخول إليه، بسبب الضغط الممارس عليه؛ مما ينعكس سلبا على ملء نتائج الدورة الأولى في الوقت المناسب.
وأوضح عبد الإله زيداني أن «فروض المراقبة المستمرة حسب برنامج مسار، تستوجب إجراء فرض في كل شهر بمعدل ثلاثة فروض في الدورة، بالإضافة إلى الأنشطة المندمجة، وبالتالي فالأستاذ والمدير أو الحارس العام مطالبون بإدخال نقطة الفرض آخر كل شهر، وكل تأخير سيؤثر سلبا على المنظومة، حيث يتخوف رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالمغرب من المشاكل التقنية، كضعف الصبيب، وقلة خبرة الموارد البشرية، في إيصال نتائج خاطئة عن التلاميذ لآبائهم، لذلك وجب عدم التسرع وتفادي التلاعب بمصير التلميذات والتلاميذ. وهذا مشكل كبير يصعب ربما المغامرة بتنفيذ برنامج مسار في المرحلة الثانية المتمثلة في مسك النقط وإدخالها عبر برنامج مسار.