توصل مكتب المجلس المسير لجماعة طنجة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية في شخص البشير العبدلاوي، بموافقة والي الجهة وعامل عمالة طنجة محمد اليعقوبي، على وثيقة الميزانية برسم سنة 2017، بعد أن كان قد رفض التأشير عليها في صيغتها الأولى، في الوقت الميت من الآجال القانونية. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل "اليوم 24″، فإن سلطات الوصاية وافقت على التعديلات التي أجراها مجلس المدينة خلال دورة استثنائية، في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي، بعدما تم رفع حجم الاعتمادات المالية في الفصل المتعلق بتعويضات الضرر لصالح الخواص، من ملياري سنتيم إلى ستة ملايير. وتتعلق مخصصات الفصل المذكور، بأداء مستحقات ذوي الحقوق الذين انتزعت جماعة طنجة أملاكهم العقارية، في عهد المجالس السابقة، قبل أن يتوجهوا إلى المحاكم ويسترجعوا حقوقهم عن طريق أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، والتي وصلت خلال السنة الفرطة إلى 300 مليون درهم، تم اقتطاعها مباشرة من حسابات الجماعة، لدى بنك المغرب. تجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد جماعة طنجة، خلال السنة الماضية، أثارت استغراب المجلس الجماعي للمدينة، إذ تزامنت مع السنة الأولى لتوليه مهامه لتدبير الشأن العام، لأكبر قطب حضري في الشمال، علماً أن قضايا النزاعات تعود إلى عهد المجالس الجماعية السابقة.
