بأمر قضائي، تم الحجز على نحو مليار ونصف المليار من حسابات الجماعة الحضرية لطنجة لفائدة ورثة المدعو محمد السعيدي، هذا الأخير الذي انتزع منه عقار في إطار المنفعة العامة من لدن الجماعة الحضرية، لكن دون أن تؤدي ثمنه رغم صدور حكم قضائي. وفي الوقت الذي رفض مسؤولون جماعيون تقديم أي معطيات تتعلق بعملية الحجز هذه، أفاد مصدر من داخل المجلس أن الحكم كان مشمولا بالنفاذ المعجل، لذلك لجأ محامي الورثة إلى مسطرة التنفيذ، وأدلى بالحكم إلى بنك المغرب، إلى جانب مفوض قضائي من أجل الحجز على أموال الجماعة المودعة هناك. وتقول المصادر إن هذا الإجراء خلق للجماعة ارتباكا على مستوى تنفيذ التزاماته المالية، خصوصا في بعض النفقات غير الإجبارية، إذ توضح المصادر أن عملية الحجز شملت فقط النفقات التي لا تؤثر على السير العادي للمجلس، كأجور الموظفين وبعض الاستثمارات التي انخرطت فيها الجماعة، وما دون ذلك فهو معرض للحجز. وعلمت «اليوم24» أن المجلس أجرى اتصالات مكثفة ولقاءات مع الخزينة العامة من أجل تدارك هذا الأمر، لأن الجماعة باتت مهددة بالإفلاس إن تم حجز أموالها، لاسيما وأن هناك عددا من القضايا التي قال القضاء الإداري كلمته فيها بشكل نهائي، وتنتظر تنفيذ مسطرة الحجز على الأموال. وكانت الجماعة الحضرية في مختلف دوراتها السابقة تخصص نقطة ضمن جدول الأعمال تهم القضايا المرفوعة ضد الجماعة، وتضعها كنقطة أخيرة بجدول الأعمال، وغالبا ما يتم تأجيل هذه النقطة، ولا يتم تقديم عروض خاصة بهذه القضايا لمعرفة طبيعتها، والأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الجماعة. في هذا السياق، قال مصدر جماعي ل « اليوم24»، رفض الكشف عن هويته، إن القضايا المرفوعة ضد الجماعة تراكمت بشكل كبير، ومعظمها صدر فيه حكم نهائي، وحددت المبالغ التي على الجماعة أن تؤديها للمعنيين بالأمر، بيد أن الجماعة أهملت هذا الموضوع إلى أن قصد بعض المشتكين سلوك مسطرة الحجز بأمر قضائي.
