انتهاء التحقيق التفصيلي مع مسؤولين أمنيين إثر "تلقي رشوة"

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أخيرا، الاستنطاق التفصيلي لضابط، ومفتش شرطة في المدينة، يتابعان في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تلقيهما رشوة بمليوني سنتيم من طرف أحد الأشخاص، مقابل إخلاء سبيله، وعدم تفعيل المسطرة القانونية ضده.
وعلم "اليوم 24″، أن قاضي التحقيق أحال محاضر جلسات الاستنطاقين التمهيدي، والتفصيلي للمتهمين على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إبداء الرأي، وإصدار ملتمسه بانتهاء التحقيق، قبل إحالة الملف على الغرفة المحدثة، أخيرا، برئاسة القاضي أحمد النّيزاري، والمختصة في النظر، حصريا، في قضايا جرائم الأموال.
وكان أحد نواب الوكيل العام قد استنطق المتهمين، زوال يوم الاثنين 2 يناير الجاري، قبل أن يوجّه ملتمسا، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه، إلى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، من أجل القيام بالأبحاث والتحريات في شأن اتهامهما بارتكاب جنايتي "إتلاف، وتبديد مستند بسوء نية، وبقصد الإضرار"، المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في الفصل 242 من القانون الجنائي، و"الرشوة"، المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في المادة 248 من القانون نفسه.
والتمس نائب الوكيل العام نفسه المتابعة في حالة اعتقال للضابط، الذي كان يشغل مهمة نائب لرئيس الدائرة رقم 11 بحي المسيرة، والذي كان موضوعا رهن تدابير الحراسة النظرية، وكذا في حق مفتش الشرطة، الذي يعمل في الدائرة نفسها، والذي تم تقديمه أمامه في حالة سراح، وهو القرار الذي أيّده قاضي التحقيق، بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهمين، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهما سجن "بولمهارز" المحلي.
وكانت القضية تفجرت بعد أن فتحت ولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناءً على معلومات أمنية توصلت بها حول الاشتباه في قيام رجلي الأمن بتلقي رشوة من لدن أحد الأشخاص، مقابل إتلاف محضر منجز ضده لإسقاط المتابعة عنه.
وإذا كانت مصادر متطابقة أكدت بأن المشتبه في تلقي الشرطيين للرشوة منه مقابل إطلاق سراحه، يتعاطى ترويج المخدرات، موضحة بأن أحد أشقائه، المتابع بدوره في الملف، هو من سلم رجلي الأمن مبلغ الرشوة، فإن مصدرا أمنيا نفى أن يكون الشخص المذكور من مروجي المخدرات.
وأشار المصدر الأمني إلى أن المعني بالأمر لم يتم ضبطه متلبسا بممارسة هذا النشاط المخالف للقانون، ولم تتوصل المصالح الأمنية بأي شكاية ضده في هذا المجال، ورفض الإجابة عن سؤال، وجهه إليه "اليوم 24″، حول هل كشف التنقيط الأمني للشخص المذكور عن سوابق قضائية في ترويج المخدرات، وبرر ذلك بعدم خرق سرية البحث التمهيدي.