انتهاء التحقيق في ملف القاضي المتهم بتلقي 78 مليون سنتيم رشوة

تطور مثير عرفه ملف نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، الذي يتهمه أحد المتابعين بالاتجار الدولي في المخدرات بأنه تلقى منه رشوة قدرها 78 مليون سنتيم مقابل إلغاء مذكرة بحث وطني صادرة في حقه
فقد أحال يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الملف، نهاية الأسبوع المنصرم، على النيابة العامة بنفس المحكمة من أجل تقديم ملتمساتها بشأن انتهاء التحقيق.
المسار المهني لقاضي الجديدة، الذي كان يشغل سابقا نائبا للوكيل العام للملك بوارزازات، سيحسم فيه قرار المجلس الأعلى للقضاء، والذي من المنتظر أيضا أن يبت في ملف آخر يتهم فيه مهاجر مغربي بالديار البلجيكية، يتحدر من وارزازات، نفس القاضي بالتزوير و بتسلم رشوة منه، مُدليا بما يعتبرها « قرائن وإثباتات» تؤكد روايته.
ورجحت مصادر قانونية بأن تكون النيابة العامة استمعت للقاضي المتهم في محضر مستقل وأحالته على المجلس الأعلى للقضاء في إطار تمتيعه بمسطرة الامتياز القضائي، وإذا اتضح للمجلس الأعلى بأن الفعل المرتكب من طرف القاضي يكتسي طابعا جنائيا، فإنه سيحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش.
في غضون ذلك، أنهى قاضي التحقيق الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي للمتابع بالاتجار الدولي في المخدرات، الذي يتهم نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة بأنه تلقى منه رشوة قدرها 78 مليون سنتيم مقابل إلغاء مذكرة بحث وطني صادرة في حقه، قبل أن يكتشف بأن المذكرة لم يتم إلغاؤها وبأنه لازال موضوع بحث، بعد أن تم اعتقاله من طرف الدرك الملكي أثناء بحث روتيني للتأكد من هويته، ليفجر مفاجأة من عيار ثقيل متهما القاضي ووسيطا من وارزازات بابتزازه في المبلغ المذكور، ويجد نفسه قابعا في السجن متابعا بتهمتين:الاتجار الدولي في المخدرات والرشوة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس المنصرم، حين كان المتهم بالاتجار في المخدرات يمر بحاجز للدرك الملكي عند مدخل مدينة خنيفرة، فوقع له شنآن بسيط مع أحد الدركيين، الذي أصر على إجراء بحث روتيني بسيط للتأكد من هوية صاحب السيارة الفارهة، قبل أن يفاجأ بأنه موضوع مذكرة بحث من أجل تهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وإثر مواجهته بالاتهام، صرح أمام رجال الدرك الملكي بأن أحد أفراد عائلته عرّفه على صاحب مؤسسة فندقية بوارزازات، والذي عرض عليه قبل سنتين التدخل لدى قاض يشغل نائبا للوكيل العام للملك بنفس المدينة، حيث ادعى هذا الأخير بأن علاقاته بجهات نافذة في وزارة العدل ستسهل عليه مأمورية إلغاء المذكرة، مقابل رشوة بملبغ 78 مليون سنتيم تسلم منها القاضي 50 مليونا واحتفظ الوسيط لنفسه بالباقي. وأكد المتهم بأنه لم تساوره أدنى شكوك في أن القاضي أنجز المهمة المطلوب، خاصة وأنه أصبح بعد «إبرام الصفقة» دائم التردد على مختلف الإدارات، حيث تمكن من تجديد بطاقته الوطنية بمدينة أكَادير.
وبعد إحالته عليها في حالة اعتقال من طرف درك خنيفرة، استمعت الشرطة القضائية بوارزازات إلى المتهم، الذي أعاد رواية ما سبق أن صرح به أمام الدرك الملكي. وللتأكد من صحة اتهاماته، سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع الوسيط ذكّره فيها ببنود الاتفاق، بينما دعاه هذا الأخير من جهته بألا يتوجس خيفة في تنقلاته وتردده على المصالح الإدارية بدعوى أن المذكرة قد تم إلغاؤها.
وعند الاستماع إلى الوسيط، نفى أمام الشرطة القضائية وساطته في الرشوة، قبل أن ينهار ويعترف بالمنسوب إليه، إثر مواجهته بتسجيل للمكالمة الهاتفية التي أجراها مع المتهم الرئيس، وهي العملية التي تمت بتعليمات من الوكيل العام للملك الذي أصدر أمرا بالتنصت وتسجيل المكالمات الهاتفية للوسيط، ليتم اعتقاله والشخص الذي عرّفه على المتهم.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية وارزازات سبق له أن أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، قبل أن يوجّه وزير العدل والحريات مؤخرا رسالة إلى الوكيل العام يطالبه فيها بإحالة الملف على الغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، والتي يمتد اختصاصها ليشمل كافة مناطق الجنوب.