قررت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا (الغرفة الجنائية النهائية) تأجيل النظر في ملف "اكديم ايزيك"، الذي يتابع فيه 25 متهما بقتل 11 أمنيا مغربيا، إلى حين البت في جوهر الدعوى. وتقرر عقد الجلسة المقبلة، في جلسة 13 مارس المقبل. وسيتم الاستدعاء لهذه القضية المتهم محمد الأيوبي، الذي يتابع في حالة سراح مؤقت، في وقت كان قد تم فصل ملفه عن ملف باقي المتهمين بسبب تغيبه عن حضور الحلية لمرتين متتاليتين. وبعدما التمس دفاع المتهمين تمتيع هؤلاء الاخيرين بالسراح المؤقت، لكونهم لم يتم اعتقالهم في حالة تلبس، رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت للمتهمين، في الوقت الذي اعتبر الوكيل العام للملك أن المتهمين تم اعتقالهم في حالة تلبس وفق المفهوم الواسع الذي يشرحه قانون المسطرة الجنائية في موضوع التلبس. كما رفضت المحكمة دفوعات دفاع المتهمين الذين اعتبروا ان الغرفة الجنائية النهائية بمحكمة الاستئناف التي تتابع هذا الملف، ليس لها الاختصاص للنظر فيه، وأكدت المحكمة أن الاختصاص حاصل بحكم القانون. يذكر أنه من الساعة الاولى من جلسة صباح اليوم الأربعاء قرر المحامي بوجمعة أشهبون، سحب نيابته عن المتهمين في ملف اكديم ايزيك، بسبب قضية الصحراء، بعدما أثارت محامية فرنسية، أولفا أولد، التي تترافع لصالح المتهمين، بكون الصحراء "أراض محتلة". وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاماً قضائية تراوحت بين السجن المؤبد و20 سنة سجناً نافذاً في حق المتهمين في أحداث تتعلق بتفكيك "مخيم اكديم ايزيك"، بمدينة العيون بطريقة سلمية، من قبل قوات الأمن. دون أن يستعملوا أي سلاح وظيفي. وآسفر تفكيك المخيم عن قتل 11 من قوات الأمن المغربي، من بينهم عنصر واحد من الوقاية المدنية عندما كانوا يقومون بواجبهم. وبلغ عدد المتهمين في هذه الجناية 25 شخصا. وتمت مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". إلا أنه بعدما تم تعديل القانون العسكري، نقصت محكمة النقض الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية في يوليوز الماضي، ليحال الملف على الغرفة الجنائية النهائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لتبت في الملف من جديد، قبل أن تشرع المحكمة في فتح القضية والبت فيها منذ نهاية دجنبر من السنة المنتهية. وكانت قد وقعت أحداث "اكديم ازيك"، في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلاً بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحاً من أفراد هذه القوات، علاوة على التمثيل بجثث عدد من عناصر الأمن، والعبث بها، والتبول عليها، فمن طرف ملثمين انفصاليين.بينما خلف ذات الحادث أربعة جرحى من المدنيين. وفِي المقابل، خلف ذات الحادث خسائر مادية أولية، قدت بما لا يقل عن 25 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 25 مليار سنتيم مغربي، مست المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
