محامي المتهمين في "أكديم أزيك" يكشف تعرض موكّليه للتعذيب

زعم المحامي محمد المسعودي، أحد دفاع المتهمين في قضية تفكيك مخيم "إكديم إيزيك"، والذي يصل عددهم ل25 شخصا، أنهم تعرضوا أثناء عملية الإيقاف وكذا خلال تواجدهم بمخافر الشرطة لعملية التعذيب، مشيرا أنه خلال الاستماع إليهم بالمحكمة العسكرية عاينت هذه الأخيرة وجود تعذيب.
وأضاف الدفاع، خلال مرافعته اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بسلا، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي في الجلسة الثانية منذ بدء المحاكمة أمام القضاء المدني، (أضاف) في ملتمسه، أن المتهمين تعرضوا للركل والتبول عليهم، وتعصيب الأعين وتصفيد الأيدي والأرجل ووضع رؤوسهم تحت أرجل الدركيين، مطالبا المحكمة القيام بخبرة طبية على جميع المتهمين.
وطالب المحامي المسعودي، العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببطلان جميع محاضر الاستنطاق الابتدائي، واحتياطيا القول باستبعادها والاكتفاء بما سيروج أمام المحكمة من نقاش، متسائلا عن مدى احترام قرينة البراءة، التي "تعد أساسية لتوفير شروط المحاكمة العادلة، إذ لا يمكن الحديث عنها دون احترامها" وفق تعبيره، متسائلا "أين هي قرينة البراءة، وماذا سيفعل المتهمون إن اقتنعت المحكمة ببراءتهم"، حسب قوله.
وتابع المسعودي، أن وجود المتهمين لمدة فاقت ست سنوات من الاعتقال الاحتياطي، هو مس بقرينة البراءة، "لذا نطالب رفع حالة الاعتقال، لأن هناك مس بقرينة البراءة" حسب تعبيره.
يذكر أنه وبعد إعلان المحامي عبد العزيز النويضي أمس انسحابه من دفاع المتهمين بسبب قضية الصحراء، تسبب اليوم "المس بالوحدة الترابية للمملكة"، بمحامي ثان إلى إعلان انسحابه من هيئة دفاع المتهمين، وذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي.
وأعلن المحامي بوجمعة أشهبون، سحب إنابته عن المتهمين في قضية اكديم إزيك، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التي تنظر في القضية ردا على مرافعة لمحامية أجنبية ضمن هيئة دفاع المتهمين، دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة في هذه القضية، وطالبت بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر أن "الصحراء أرض محتل من طرف المغرب".
وتسبب الأمر، في حدوث فوضى داخل المحكمة، لاسيما من خلال المتهمين الذين سارعوا للاحتجاج على القرار، لتقرر المحكمة بقيادة رئيس الجلسة يوسف العلقاوي، تسجيل طلب المحامي المذكور القاضي بالتنازل عن دفاع المتهمين.
وقال أشهبون في مرافعته، أنه "عندما يتعلق الأمر بثوابت البلد فأنا أضطر لأعبر عن موقفي، وأعلن انسحابي، أنا بالنسبة لي جئت لكي أترافع بناء على القانون الجنائي المغربي وليس لشيء آخر".
ومن جهة أخرى، عاد اسم وزير الداخلية السابق وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي للواجهة، وذلك بعد أن طالب دفاع المتهمين في قضية اكديم ايزيك باستدعائه لكونه يمثل الدولة في التفاوض مع لجنة الحوار لمُخيم "أكديم إزيك" المعتقلين منذ 2010 في إطار الاعتقال الاحتياطي، وكذا النائبة البرلمانية السابقة كجمولة بنت أبيه، لتقديم شهادتهم أمام المحكمة.
كما طالب دفاع المتهمين، استدعاء أعضاء لجنة الحوار، والتي تتضمن كل من ابراهيم بوفوس ومحمد طريشة ونور الدين بنبراهيم وهم ولاة ملحقين بوزارة الداخلية، وكانوا ضمن لجنة الحوار وشاركوا في التفاوض مع لجنة الحوار المنتدبة من المخيم.
ومن الشهود الذين طالبت هيئة الدفاع إحضارهم، محمد بلقاسم إطار بالضمان الاجتماعي، ملتمسين استدعاءهم ليدلوا بشهادتهم التي تفيد في الملف وتثبت أن أغلب المتهمين لم يكونوا وقتها في المخيم.
وقال الليلي، إن مخيم اكديم ايزيك حينما وقع، ودام لمدة أسابيع، "دخلت السلطات في حوار مع لجنة انتدبتها ساكنة المخيم وظلت تتحاور مع السلطات على مستويات عالية، واتفقت اللجنة مع هؤلاء بأن يتم إحصاء الساكنة وتلبية جميع الطلبات ليقع العكس وتقع الفتنة"وفق قوله، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين ماداموا موجودين، "نلتمس استدعاءهم فشهادتهم مفيدة جدا في النازلة، كما أن هناك أشخاص أخرين عاينوا اعتقال المتهمين قبل الأحداث، كما أن هناك شهود يثبتون أن بعض المتهمين لم يكونوا وقت تفكيك المخيم".
ومن جهته طالب محمد المسعودي وهو محام بهيئة دفاع المتهمين أيضا، باستدعاء ضباط الشرطة القضائية ومحرري محاضر الاعتقال، لأن أمام المحكمة "الآن شهادات تؤكد عكس ما ضمن في المحاضر المنجزة لأن الوقائع تخالف المحاضر" وفق تعبيره.
وتستمر اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك، حيث شرع دفاع المتهمين في تقديم الدفوعات الشكلية، من بينها عدم أحقية عائلات الضحايا في الانتصاب كطرف مدني، وعدم اختصاص الغرفة في هذه القضية، ويدفعون بعدم اختصاصها نوعا ودرجة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم اكديم ايزيك"، بمدينة العيون وعددهم 25 شخصا، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحاً من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.