القضاء الإسباني يحرج الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية

تفتقر بعض المداهمات الأمنية المشتركة بين الأجهزة الأمنية المغربية، والإسبانية لاعتقال جهاديين مغاربة، مشتبه فيهم، إلى "أدلة وحجج دامغة" تدينهم، ما يجعل هذه التدخلات مبالغ فيها أحيانا، حسب ما كشفه تحقيق لصحيفة "إلباييس" الإسبانية.
وأوضح التحقيق نفسه أن القضاء الإسباني أنصف وبرأ سبعة جهاديين مغاربة من تهم الانتماء إلى التنظيم الإرهابي "داعش"، والتخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية في إسبانيا، علما أن إحصاءات، حصلت عليها الأناضول، تفيد بأن 244 متهماً، تم القبض عليهم في المغرب بمقتضى قانون "مكافحة الإرهاب" عام 2016، مقابل 275 عام 2015، كما تم خلال ال14 سنة الماضية، توقيف 2964 شخصاً.
وفي المقابل، تم في إسبانيا، منذ عام 2012 اعتقال 200 جهادي، أغلبهم ينحدرون من أصول مغربية، حسب تقارير إعلامية إسبانية.
وشارك في تحقيقات اعتقال أربعة من الجهاديين المغاربة الستة، الذين قال عنهم حكم صادر عن القاضي المختص في قضايا الإرهاب، إنه "لا وجود لأي أدلة تفيد أنهم يشكلون خلية تابعة إلى الدولة الإسلامية (دعاش)"، عناصر سرية تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، حسب "إلباييس".
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه، قبل شهور من 24 يناير 2015، شاركت عناصر تابعة للمخابرات المغربية في عمليات رصد، واعتقال جهاديين مغاربة فوق التراب الإسباني.
وكان قرار المحكمة الوطنية في مدريد بمثابة صفعة للأجهزة الأمنية الإسبانية والنيابة العامة، التي طالبت بالحكم على ستة جهاديين مغاربة، تم اعتقالهم في حي "الأمير" في سبتة، يوم 23 يناير 2015 الماضي، بالسجن 12 و6 أشهر نافذة لكل واحد منهم، بتهم "القدرة، والعزم على تنفيذ اعتداءات في إسبانيا"، علاوة على محضر وزارة الداخلية، الذي وصفهم ب"المتطرفين، والمدربين جدا، بدنيا، وذهنيا، للقيام باعتداءات، وتفجير أنفسهم".
وبخصوص المغربي السابع المفرج عنه، خلال الأسبوع الماضي، فكان قد اعتقل، في 28 دجنبر الماضي، من قبل الشرطة الإسبانية بعد الاشتباه في تخطيطه رفقة مواطن غامبي لتنفيذ "اعتداء إرهابي وشيك" في مدريد، قبل أن يتبين للقضاء أن الاتهامات الموجهة إليهما، تفتقر للمصداقية، والأدلة، والحج الدامغة، لا سيما بعد اكتشاف أن الأجهزة الأمنية الإسبانية استند في اعتقالها إلى المواطن المغربي، المسمى سمير السنوسي على "وشاية كاذبة" لصديق له من أم مغربية، نصب له فخ للحصول على مبالغ مالية، تخصصها إسبانيا للمبلغين عن بعض الأشخاص، الذين يهددون حيوات، واستقرار مواطينها.
وكشف نص الحكم، كذلك، أن بعضا من المغاربة الستة، الموقوفين في سبتة كانوا يسرقون السيارات، ويتعاطون للمخدرات، كما كانوا يلتقون في سطح بيت أحدهم، إلا أنه لم يتأكد أنهم استغلوا تلك الاجتماعات للقيام بتدريبات عسكرية لأغراض جهادية.
كما جاء في محاضر الأمن، التي قالت إنها احتجزت لديهم فيديوهات تتضمن مشاهد قطع الرؤوس، ولحظات "الاستشهاد"، أو هجمات بسيارات مفخخة، علاوة على حجز لديهم أسلحة بيضاء، عبارة عن سكاكين كبيرة، و"شاقور".