علم " اليوم 24″ أن شركة ANGLO ENERGY، البريطانية، أبدت اهتمامها بشراء شركة "لاسامير" المغربية. واقترحت الشركة البريطانية، التي أسست قبل 30 متخصصة في تجارة والاستثمار في البترول في الأسواق العالمي، حسب ما تضمنه الإذن القضائي بتفويت " سامير"، ب 3.15 مليار دولار، مقابل شراء الشركة المغربية، أي حوالي 31.5 مليار درهم. وأكدت المصادر، أن القاضي المنتدب المكلف بالتصفية القضائية للشركة، أخذ علما بعرض الشركة، غير أنه ارتأى الإذن للسنديك بتلقي عروض تفويت أصول شركة "لاسامير". ولم يكن ذلك العرض الوحيد الذي تلقته الشركة، فقد سبق للسنديك، حسب ذات المصادر، أن كشف عن عرض مقدم من قبل مكتب المحاماة الذي " ستوديو مازانتي " ، الذي اقترح 3.1 مليار دولار، أي حوالي 31 مليار دولار. غير أن ذات المصادر، تلاحط أن الإذن القضائي بتفويت الشركة، لم يشر إلى الزبون الذي فوض "ستوديو مازانتي" من أجل تقديم ذلك المقترح. وأصدر القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة سامير بالمحكمة التجارية، قبل أسبوع، أمرا بتفويت أصول المجموعة، حيث تفيد المصادر، أنه حدد قيمة تلك الأصول التي تمتد من المصفاة إلى شركات التوزيع، والفنادق، والعقارات. وعبرت الجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن دعهما للأذن القضائي بالتفويت، داعية إلى الحفاظ على مناصب الشغل. وتناول اجتماع الجبهة النقابية أمس الاثنين بالمحمدية، فحوى الإذن القضائي، بتفويت شركة "لاسامير"، والصادر في الثلاثين من يناير الماضي. ودعت الجبهة بعد بحث الإذن القضائي، إلى التفاوض مع ممثلي المأجورين حول مستقبل شركة "لاسامير" وحقوق العاملين. وتطرقت، حسب بلاغ صادر عنه، لمسؤولية الدولية في "تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية والحرص على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات، وتشجيع الاستثمارات الثقيلة التي تتطلبها صناعات البترول والغاز". وشدد على ضرورة العمل على الحد من الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية". وتضمن الإذن القضائي العناصر التالية: تقييما مفصلا لأصول مجموعة "لاسامير"، وهي العملية التي تولاها خبراء معينون من قبل السنديك، بالإضافة إلى هوية المرشحين الأجنبيين اللذين أبديا اهتماهما بشراء المجموعة. ويحدد الإذن القضائي السعر الأدنى لتفويت مجموعة "لاسامير" في 21.6 مليار درهم، وهو سعر يقل بحوالي 10 ملايير درهم عن العرضين المقدمين من قبل " أنغلو أنرجي" و " ستوديو مازانتي". ويتجلى من الإذن القضائي، أن الوحدتين الإنتاجيتين لشركة سامير بالمحمدية و سيدي قاسم، حددت قيمتهما بحوالي 14.94 مليار درهم، وهو التقدير الذي أنجزه الخبير رياض. وقدرت قيمة مخزون الشركة من البترول من قبل الخبراء بحوالي 800 مليون درهم. وحددت قيمة المنقولات المتواجدة بالمقر الاجتماعي وبجناح التكرير على التوالي ب 2.6 و7.7 مليار درهم، بينما حددت قيمة الرسوم العقارية بالمحمدية ب 4.6 مليار درهم. وشمل التقييم، مساهمات الشركة في شركات أخرى، حيث قدرت مساهمتها "لاسامير" في شركة توزيع المحروقات والوقود ب 150 مليون درهم، والشركة الوطنية للطرق السيارة ب 12.08 مليون درهم، والشركة المغربية للتوزيع ب 220 مليون درهم. وحددت قيمة رسوم عقارية بمدن بسيدي علال البحراوي، والحسيمة، وسيدي بوسلهام، وسيدي قاسم ب 297 مليون درهم، بينما حددت قيمة لوحات تشكيلية مملوكة ل" لاسامير" ب 1.2 مليون درهم.
