الخيار الديمقراطي..

يتساءل الكثيرون عن مستقبل الخيار الديمقراطي في المغرب بعد تعثر تشكيل أغلبية حكومية، وينتاب بعضهم شعور بالقلق من إمكانية التراجع عما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال البناء الديمقراطي واحترام الإرادة الحرة للناخبين.
وبغض النظر عن مدى مشروعية هذه الأسئلة وملحاحيتها، فإن الانتظارية الحالية ينبغي ألا تصل إلى درجة التشكيك في ثوابت الممارسة السياسية المحكومة بتوجهات دستورية واضحة.
علينا أن نتذكر في هذا السياق أن مقتضيات دستور 20111 جاءت محكومة بسبعة مرتكزات حددها الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس، وقد تضمن المرتكز الرابع، الفلسفة الجديدة التي تؤطر عملية تشكيل الحكومات المغربية لما بعد الدستور الجديد: «حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب؛ تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها؛
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي…».
إن الذين يؤاخذون حزب العدالة والتنمية بتشبثه باحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، لا يتحملون فقط مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، ولكنهم يدفعون عامة الناس إلى التشكيك في الخيار الديمقراطي، ومساءلة الإرادة العميقة للدولة، ومدى جديتها في احترام التزاماتها، ومدى مصداقية خطابها حول الإصلاحات المؤسسية العميقة.
حاجتنا إلى التذكير بخطاب 9 مارس الذي أعطى رئيس الحكومة المعين من الحزب الأول الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، مكانة جديدة ومختلفة عما قبل دستور 2011، ينبغي للأحزاب السياسية أن تقتنع بها، وأن تعبر عن النضج اللازم لاستيعاب دلالاتها المؤسساتية العميقة، وأن تعترف عمليا بنتائج الانتخابات، المعبر العقلاني الوحيد عن الإرادة الشعبية.
من المؤكد اليوم أن الانتظارية التي نعيشها اليوم ليست انتظارية قاتلة، كما يرى البعض، ولكنها لحظة مفصلية في التاريخ المغربي المعاصر تعكس الصراع بين إرادتين؛ إرادة الدفاع عن مغرب المؤسسات، واحترام الإرادة الشعبية، والانتصار للإصلاحات الدستورية التي أرسى دعائمها جلالة الملك، وبين إرادة معاكسة تخاف ترسيخ المسار الديمقراطي، وتخاف الإرادة الشعبية المعبر عنها بشكل عقلاني، وتدفع الشعب إلى التشكيك في الخيار الديمقراطي، والدفع به إلى خيارات أخرى.
إن الذين يراهنون على دفع الناس إلى الإحباط والتشكيك في النموذج الديمقراطي، يعززون منطقهم بما تعرفه المنطقة من توترات سياسية وأمنية وتراجعات ديمقراطية، ويحاولون أن يقحموا التجربة المغربية بشكل تعسفي في هذا السياق، ويتناسون أن السياق المغربي مختلف، ومن علامات اختلافه أن الملك، باعتباره رئيسا للدولة، هو «الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي».
انتهى الكلام