تقدمت ثلاث أسر إسبانية بثلاث شكاوى رسمية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ضد جبهة "البوليساريو". واتهمت الأسر المذكورة الجبهة "باحتجاز ثلاث شابات صحراويات ضداً على رغبتهن" لمدة تصل إلى ست سنوات. وحسب تقرير إخباري لمنتدى فورستاين، فإن "البوليساريو"، حرمت الشابات الثلاث من حق التعبير عن رأيهن، واختيار مصيرهن، ويتعلق الأمر بكل من المحتجزة داريا امبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، والكورية بدبد الحافظ. وحسب المصدر نفسه، فإن الشابات الثلاث "كانت عائلات إسبانية تستضيفهن منذ الصغر، وأشرفت على تعليمهن، وتربيتهن، مع السماح لهن بالقيام بزيارات دورية لعائلاتهن البيولوجية في المخيمات، حيث احتجزن خلال آخر زيارة لهن، وصودرت وثائقهن، ومنعن من السفر إلى إسبانيا". وأكد المنتدى المذكور، أن الأسر الإسبانية، المشتكية، لجأت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة بعدما استوفت كافة سبل التفاوض، واستنفذت الوقت الكافي من الانتظار للإفراج عن الشابات. وأضاف المصدر ذاته، أن الأسر المذكورة قررت القيام بخطوات تصعيدية، من خلال تقديم ثلاث شكاوى إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على فشل الجزائر، وجبهة "البوليساريو" في الالتزام بحماية، وضمان حقوق الفتيات الثلاث المحتجزات، ما بين 3 و6 سنوات ضد إرادتهن من طرف عائلاتهن البيولوجية في مخيمات تندوف، والممنوعات من التواصل مع الأسر الإسبانية. وتنتمي الفتيات الثلاث إلى أسرة كونتريراس كالفو (نجيبة)، وأسرة كامبايلو مانيوكيل (الكورية)، وأسرة هيرنانديز دينيز، التي وجهت الشكاوى من خلال الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي لدى المفوض السامي للأمم المتحدة. وتشتكي الأسر الثلاث من تجاهل ممثلي جبهة "البوليساريو" للبيانات، والالتماسات من طرف الشابات الصحراويات، طلبا للمساعدة في استعادة حريتهن، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن من دون إكراه، أو ضغط. وقدمت الأسر الإسبانية شخصيا الاستمارات الرسمية من شكاواهم في مقر المنظمة في جنيف. وأكد منتدى فورستاين، أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الهيأة الأممية تدخل وفقا للإجراءات للتحقيق في الشكايات، لكشف مدى تواطئ جبهة "البوليساريو"، والحكومة الجزائرية في انتهاك حقوق كل من داريا، ونجيبة، وكوريا. واعتبرت الشكايات المرفوعة، أن "البوليساريو" والجزائر انتهكتا حقوق الشابات الصحراويات، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصا فيما يتعلق بالاعتراف بالهوية القانونية، وحرية التنقل، والقدرة على الاختيار، والتعبير عن الرأي، وحرية الاتصال. وأشار المنتدى إلى أن هناك ما لا يقل عن 50 امرأة محتجزة ضد إرادتهن في المخيمات في ظروف مماثلة، يعانين في صمت ويخشون من أعمال انتقامية إذا خرجت قضاياهن إلى الرأي العام.
