تأجيل محاكمة ناشط بحراك الحسيمة وحقوقيون ينزلون إلى الشارع

قررت ابتدائية الحسيمة، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف ناصر لاري، أحد النشطاء المحتجين الذي أوقفته القوات العمومية، ببلدة بوكيدان ضواحي الحسيمة، على خلفية المواجهة الساخنة التي اندلعت بين القوات العمومية والمتظاهرين يوم 5 فبراير الجاري، (تأجيلها) إلى غاية يوم اليوم الخميس 16.
وبحسب مصدر محلي، فإن لاري الذي يحاكم في حالة اعتقال، يتابع بعدة تهم، من بينها "إهانة وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم نتج عنه جروح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير والتظاهر غير المشروع باستعمال السلاح في الطرق العمومية وبدون تصريح سابق، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية". حسب محاضر الأمن.
وقد عرفت محاكمة لاري متابعة عدد من نشطاء الحراك، والذين يطالبون بإطلاق سراحه، كما اعتبره محاميه، وفق مصدر تابع الجلسة، أنه اختير ككبش فداء، مبرزاً أن التهم الثقيلة الموجهة إلى موكله لا تستند إلى أساس قانوني.
وبالموازاة مع محاكمة الناشط لاري، قرّرت هيئتان حقوقيتان دعم الناشط المذكور والنزول إلى الشارع للاحتجاج بالتزامن مع انطلاق جلسة المحاكمة الثالثة التي تعقدها المحكمة ايوم، إذ أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، على تنظيم وقفة مشتركة "أمام المحكمة الابتدائية ابتداء من الساعة ال12 زوالاً، بالتزامن مع جلسة ثالثة للمعتقل لاري، للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وتوقيف كل المتابعات وإلغاء أجواء العسكرة، والإقرار بحق الاحتجاج السلمي". على حد تعبير بيان مشترك للمنتدى والجمعية.
واعتبر المنتدى والجمعية أن محاكمة ناصر لاري هي "محاكمة سياسية، وهما يرفضان بشدة معالجة الاحتقان الشعبي الذي تعرفه المنطقة، انطلاقا من مقاربات أمنية لا تزيد سوى في تعميق أجواء الاحتقان الاجتماعي الحاد الذي يخيم على الإقليم". يضيف البلاغ.
وبالموازاة مع هذه المحاكمة، لازالت الاحتجاجات قائمة في عدد من مناطق الريف، وبالخصوص منطقة تماسينت التي استمرت فيها الاحتجاجات منذ أيام، حيث نظم السكان مراراً مسيرات مشياً على الأقدام من المنطقة في اتجاه إمزورن والحسيمة، حيث يطالبون برفع التهميش الذي يقولون أن المنطقة تعاني منه منذ سنوات.
في السياق نفسه، خرج حزب الاستقلال عن صمته بالمنطقة، وأصدر بياناً بعد البلاغ الذي أصدره حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر الاستقلاليون أن الحراك الشعبي السلمي والغليان الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، "نتيجة حتمية ورد فعل طبيعي للساكنة المحلية بالإقليم، ضد المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي، الذي باتت تعرفه مناطق الحراك الشعبي السلمي، جراء سوء تدبير الشأن المحلي في مجموعة من البلديات، كبلدية الحسيمة وبني بوعياش وأجدير وأيت قمرة وتماسينت وامزورن"، وهي جماعات يسيرها حزب الاصالة والمعاصرة.
وأكد الاستقلاليون من أعضاء المكتب الاقليمي وكتّاب الفروع والهيئات الموازية والمنتخبون المحليون، أن الحراك السلمي يعبر عن مطالب مشروعة للساكنة المحلية، رفضت بصوت عال ومسموع أوجه الإقصاء والتهميش وسوء التدبير وضعف الحكامة الممنهجة في حقهم على جميع المستويات.