نزاع حول عقار امتلكه فرنسيون على مكتب الرميد

كشف سعيد بلجطيط، وهو حفيد محمد بلجطيط، أحد أعضاء المقاومة زمن الاحتلال الفرنسي بوجدة، أن العائلة تستعد لتوجيه ملف العقار الذي تقطن فيه بزنقة أبي المهاجر بوجدة، إلى اللجنة المختلطة التي شكلتها وزارة العدل، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل والحريات، في 30 دجنبر التي كان موضوعها التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
وكشف المتحدث نفسه، أن العقار الذي تقطن فيه العائلة، كان يكتريه مورثهم وهو جده، من المالك الأصلي الفرنسي "كابيل مانويل"، قبل أن تتفاجأ العائلة قبل 8 سنوات تقريبا بشخص يحمل الجنسية المغربية، وضع دعوى إلى جانب سيدة فرنسية تدعى "طيريز أراسيل"، أمام المحكمة الابتدائية، يؤكدان فيها بأنهما يملكان المنزل الكائن بزنقة أبي المهاجر، وأن ورثة بلجطيط يحتلون المنزل بدون سند قانوني، ورفضوا إفراغه وتسليم المفاتيح لهما، والتمسا الحكم بإفراغ الورثة من المنزل المذكور، معززين طلبهم هذا بشهادة الملكية ومحضر إثبات الحال.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه خلال مجريات الدعوى أدلى الورثة بمذكرة جوابية جاء فيها بأن المنزل موضوع الدعوى كان يكتريه مورثهم من المالك الأصلي "كابيل ماذويل"، سنة 1964، كما هو ثابت من موجب السكن وتوصيل الكراء، ورغم ذلك أصر المدعيان وفق نفس المصدر على أن الورثة لم يدلوا بما يفيد تملك الشخص الذي يقولون بأنه المالك الأصلي، وأن تواصيل الكراء المدلى بها لا تتضمن العنوان الكامل وتحمل توقيع شخص يدعى المعطي الذي لا علاقة له بالمنزل موضوع الدعوى.
وحسب وثائق الملف التي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخ منها، فإنه بعد الجواب الذي تقدم به ورثة بلجطيط، قررت المحكمة بموجب حكم تمهيدي، إجراء بحث بين طرفي الدعوى، وفي جلسة البحث صرح الشخص المغربي بأنه اشترى العقار من أجنبي يدعى كابيل خلال فترة 1995 و1996، وأنه وجد المدعى عليهم يسكنونه دون أن يدري سبب تواجدهم بالمنزل، وفي جلسة أخرى صرح الورثة أنهم يكترون المنزل، كما تمت الإشارة الى ذلك في سنة 1964 من الأجنبي المذكور، بسومة كرائية قدرها 65 درهما، وأنه غادر أرض الوطن هو وزوجته، وأن لا علم لهم بواقعة البيع مشيرين إلى أن آخر أداء لواجب الكراء كان سنة 1972.
وبالرجوع إلى عقود البيع المدلى بها لدى المحافظة العقارية، تبرز الوثائق أن المواطن المغربي، قال بأنه اشترى مجموع الأجزاء التي يملكها "كابيل ميشال كريستيان"، بمقتضى عقد شراء حظوظ منجز بتاريخ 27 يناير 1999، غير أن البائع المزعوم وافته المنية بتاريخ سابق على عقد البيع المشار إليه، إذ توفي بفرنسا بتاريخ 24 غشت 1994 حسب الثابت من شهادة ضابط الحالة المدنية بمدينة "نانط" بفرنسا.
ونفس الشيء يسري على عقد البيع المنجز بنفس التاريخ، أي 27 يناير 1999، بين البائع "كابيل مانويل جون جوزيف"، حيث تملك المواطن المغربي حظوظه بمقتضى هذا العقد في نفس العقار، فيما البائع المزعوم وافته المنية هو الآخر بتاريخ 31 مارس 1998، وهو الشيء الذي اعتبره الورثة "دليلا قاطعا" على أن عقدي البيع المنجزين لفائدة المشتري هما عقدان باطلان، لأن البائعين وافتهما المنية بتاريخ سابق على عملية البيع المزعومة.
أكثر من ذلك، فحتى الفرنسية "طيريز أراسيل" التي ضمن اسمها في المقال الرامي إلى إفراغ ورثة بلجطيط، سنة 2009، تبين وثيقة ضمن الملف أن المعنية توفيت قبل التقدم بهذه الدعوى منذ سنوات، حيث توفيت سنة 1997.
ورغم ذلك فإن المحكمة قضت ابتدائيا واستئنافيا بإفراغ المعنيين من المنزل المذكور، وحتى عندما تقدم الورثة بشكاية أخرى تتعلق بالتزوير، حوكم المعني ابتدائيا بالحبس سنة قبل ان يتم نقض الحكم استئنافيا، وهو ما دفع بهم إلى تجهيز الملف لبعثه للجنة التي شكلها وزير العدل والحريات، والتماس إعادة النظر في الملف.