ليلة الإفراج عن المتهم الرئيسي ب"قتل" البرلماني مرداس

بعد يوم طويل من الاستماع بمحكمة لاستئناف بالدار البيضاء، لمصطفى خنجر، الذي وجه إليه الاتهام ب"قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس"، نقل الأخير مساء يوم أمس الجمعة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث رابط الزملاء الصحافيون عند بابها لساعات، في إنتظار الافراج عنه، إلا أن قرار الفرقة، شاء أن يكون خروجه تحت جنح الظلام، وفي تكتم شديد.
طيلة ساعات الانتظار، خرجت عناصر أمينة من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكثر من مرة، لتخبر الصحافيين أنه تم الافراج عنه من الباب الخلفي لمقرها. اعلان لم يدفع عدد منهم لتصديقه، ليقوم هؤلاء باختيار العمل كمجموعات، لاقتنصاء لحظة الافراج، وشهادة خنجر عن ساعات التحقيق معه، وخلفيات حادث هز الرأي العام الوطني.
تمويه الصحافة، جعل الزملاء الصحافيين يتوزعون إلى ثلاث مجموعات، واحدة رابطت أمام المقر الرئيس للفرقة الوطنية، وأخرى توجهت نحو الباب الخلفي، أما الثالثة فتسمرت أمام باب صغير يقود إلى داخل المقر.
هذه الحركة، دفعت حسب معطيات حصل عليها "اليوم 24″، السلطات، لتوجيه أوامر إلى العائلة، مفادها "التصريح أن مصطفى خنجر غادر مقر الفرقة الوطنية ووصل ابن أحمد".
شاب كان يرافق العائلة طيلة يوم الاستماع لخنجر من قبل الوكيل العام للملك، وبعد الاتصال به، أخبر الموقع أنه "غادر فعلاً مقر الفرقة الوطنية". بل مرر أحدهم بالقرب منهم، تقمص هوية مصطفى خنجر، وصرح أنه "متعب"، وأجاب عن سؤال: "كيف كانت أجواء التوقيف والتحقيق" بعبارة "الحمد لله".
بعد كل هذا التمويه، تم الافراج عن خنجر من مقر الفرقة الوطنية في الساعة الواحدة والربع من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، ومن الباب الخلفي لمقرها. لكن رافق الإفراج تمويه جديد، وذلك باخراج شخص ثاني، داخل سيارة من نوع "تويوتا" داخلها شخص يرتدي ثيابه، في الوقت نفسه توجه شخص لاستلام حقيبة خاصة بخنجر، الذي كان داخل سيارة أمن متوجها نحو منزله.
قضية قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، دخلت شوطاً جديداً بعد عدم توجيه اتهام صريح ومباشر لأحد الأطراف. في المقابل تقرر تعميق البحث في القضية، في إنتظار معطيات تقود لفك لغز تصفية مرداس أمام فيلته بالدار البيضاء.