الخلفي: تقرير منظمة مراسلون بلا حدود غير دقيق ولا يعكس الواقع

في أول رد فعل له على إصدار منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الإعلام والذي وضع المغرب في المرتبة 136 عالميا من أصل 180 دولة، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بأن "التقرير غير دقيق وغير علمي لأنه لا يستند على معطيات واقعية".
الخلفي قال في تصريح لليوم 24 بأن هذا التقرير "مستغرب لأنه لا يعكس الواقع"، حيث أنه صنف المغرب ضمن الدول التي لم تعرف تراجعا مقارنة بالسنة الماضية وحافظ على التقدم الطفيف الذي حققه خلال السنوات الماضية"، كما انتقد الخلفي وضع المغرب مع الدول التي تعرف حروبا أهلية وصدرت فيها أحكام سالبة للحرية ومع ذلك جاءت متقدمة مقارنة بالمغرب.
أما عن قضية علي أنوزلا التي تحدث عنها التقرير فقد علق مصطفى الخلفي على هذه القضية وقال بأنها "الواقعة الوحيدة التي تحدث عنها التقرير وهي معروضة على القضاء ولم يصدر أي حكم بشأنها ومن غير هذه الواقعة فالتقرير لم يقدم أي أدلة تبرر وجود المغرب في هذه المرتبة".
لذلك فقد اعتبر وزير الاتصال على أن التقرير "مبني على انطباعات أكثر من مؤشرات ملموسة"، كما رد الخلفي على الانتقادات الموجهة للحكومة نظرا لكونها تأخرت في إصدار قانون الصحافة وقال بأن "سنة 2013 كانت سنة وفاء الحكومة بالتزاماتها حيث قامت بنشر لوائح الصحف التي تستفيد من الدعم والاعتراف بالصحافة الالكترونية كما أن الحكومة بصدد الصياغة النهائية لقانون الصحافة".
كما دعى الخلفي منظمة مراسلون بلا حدود "إلى اعتماد مقاربة علمية على أسس واضحة من أجل النهوض بحرية الصحافة في المغرب حيث أن نفس المنظمة صنفت المغرب ضمن الدول التي لا توجد في انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير".