حرية الصحافة بالمغرب بعيون المنظمات الدولية

منظمات دولية تضع المغرب في مراتب متأخرة وأخرى تدين استمرار الاعتداء على الصحافيين

محمد الرسمي
منذ أن نظمت آخر مناظرة حول الإعلام سنة 1993 على عهد وزير الداخلية والإعلام السابق، والحكومات المتعاقبة تحاول إقناع الرأي العام الوطني بأن تطبيق تلك التوصيات سيكون على يدها،
إلا أن كل وزراء الإعلام الذين تعاقبوا على المنصب، فشلوا في تحسين وضعية الصحفيين الحاملين لهم صاحبة الجلالة، بل ومنهم من اضطر إلى تقديم استقالته، كما هو الشأن بالنسبة للعربي المساري، والذي كان يحمل حقيبة الإعلام في أول حكومة للتناوب بقيادة الزعيم الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي.
لكن وأمام الجهود التي يبذلها المسؤولون للتعتيم على الواقع السيء للصحافة في المغرب أمام الرأي العام الوطني، تبرز بين الفينة والأخرى تقارير صادرة عن منظمات دولية تعنى بحرية الرأي والتعبير، وهي التقارير التي عادة ما تضع المغرب في مراتب متأخرة جدا، مقارنة مع دول من محيطه العربي والإقليمي، يعتبرها المسؤولون المغاربة في مستوى أقل من المغرب على صعيد الانفتاح السياسي، وهو ما جعل العلاقة تتوتر بين الرباط ومنظمات من قبيل «مراسلون بلا حدود» و«فريدون هاوس» و«هيومان رايتس ووتش»، رغم محاولة الحكومات المتعاقبة الظهور بمظهر الانفتاح، والسماح لهذه المنظمات بعقد ندوات صحفية بالمغرب لتقديم تقاريرها الدورية، في سعي منها على ما يبدو إلى كسب ودها، وربح بعض المراكز في تلك التقارير.
ومع تحمل وزير الاتصال الحالي لحقيبة الإعلام، أحس المهنيون والمراقبون بأن الأمور قد تسير نحو التغيير مستقبلا، خاصة أن الوزير الشاب والصحفي السابق جاء محملا بمجموعة من المشاريع الإصلاحية، قال إنها ستكون قاطرة لإصلاح جسم الصحافة العليل في المغرب، وعلى رأسها وضع قانون جديد للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، وتأسيس هيئة رقابة ذاتية متمثلة في المجلس الأعلى للصحافة، لكن هذه الإجراءات لم تستطع تحسين صورة المغرب لدى المنظمات الدولية، خاصة أنها تزامنت مع استمرار الاعتداء على بعض الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية بعض الأحداث التي شهدت توترا مع قوات الأمن، إضافة إلى تحريك دعاوى قضائية ضد صحفيين، ومنها دعوى الوزير عمارة ضد مجلة «الآن» فيما يعرف بقضية الشامبانيا.
وبمجرد تسلم الوزير الجديد لمهامه الوزارية، توالت التقارير التي تضع المغرب في مراكز متدنية من حيث حرية الصحافة، بدءا بتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي صدر بداية السنة، والذي وضع المغرب في المرتبة 138 من أصل 179 دولة ضمها التقرير، متأخرا عن مجموعة من الدول مثل تونس والجارة الجزائر، ليليه بعد ذلك تقرير لمنظمة «فريدوم هاوس»، والذي صنف المغرب ضمن الدول «غير الحرة» في مجال حرية الصحافة، بعد احتلاله للرتبة 153، متراجعا بثلاثة مراكز عن الرتبة 150، التي سبق أن احتلها المغرب سنة 2010، وهو ما بررته هذه التقارير باستمرار اعتقال الصحفيين في قضايا النشر، والاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
ارتفاع حدة التوتر بين الوزير والمنظمات الدولية المهتمة بحرية الرأي والتعبير، ترجمه تدخل الوزير على شاشة إحدى القنوات الفضائية العربية، للرد على منظمة «مراسلون بلا حدود» فيما يتعلق بسحب اعتماد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المغرب عمر بروكسي، وهو نفس السبب الذي جعله في افتتاح إحدى الندوات قبل أيام، يطالب بإعادة النظر في المعايير التي تنجز على أساسها هذه المنظمات تقاريرها الدورية، «على اعتبار أن من هذه المعايير ما هو موضوعي، فيما معايير أخرى تبقى غير مفهومة ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، مما لا يسمح بتكوين صورة متكاملة عن الواقع كما هو».
وإذا كانت الحكومة تعتبر أن التقارير الدولية حول حرية الرأي والتعبير في المغرب غير موضوعية، فإن محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، يرى بأن تلك التقارير «قد تتضمن في بعض الأحيان أخطاء في التقييم، نظرا لجهل تلك المنظمات بالواقع المغربي، لكن في غالب الأحيان تكون تلك التقارير مطابقة لما يرد في تقارير المنظمات الوطنية العاملة في المجال، والضجة التي تقيمها الحكومة ضدها نابعة من عقدة الأجنبي التي لا زال يعاني منها مسؤولونا، وهذا التطابق في وجهات النظر، يدل على أن العيب لا يكمن في تلك المنظمات أو في تقاريرها، ولكن في واقعنا الإعلامي الذي مازال يعاني رغم كل الحديث الذي يدور على الإصلاح».
واعتبر العوني أن الواقع على الأرض هو أكبر دليل على صدق ما تتضمنه تقارير المنظمات الدولية حول تراجع منسوب حرية الصحافة في المغرب، «ولا أدل على ذلك الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون مؤخرا أثناء أداء واجبهم الإعلامي، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، لكن عوض أن ينظم الوزير الخلفي لقاء مع المهنيين لمناقشة السبل الكفيلة بتجاوز هذه المشاكل، فنحن نرى كيف يحاول باستمرار الهجوم على تقارير المنظمات الدولية، ويشكك في الأسس التي تبنى عليها هذه التقارير».
وأكد العوني أن وضعية حرية الصحافة بالمغرب قد شهدت تراجعا على عهد وزير الاتصال مصطفى الخلفي في مجموعة من الجوانب، «فإضافة إلى تقارير هذه المنظمات الدولية، فإن الواقع على الأرض يشي بمجموعة من التراجعات، رغم الكلام الذي نسمعه عن وجود مساع للإصلاح، في انتظار ما قد تأتي به الأيام المقبلة، وإزالة المعيقات أمام التطور السلس لمسيرة الإصلاح، سواء داخل الإعلام العمومي أو الصحافة الحرة».