تصعيد جديد.. حقوقيون يؤسسون هيأة لمواجهة قرارات بلمختار

قرر عدد من الفاعلين الحقوقيين تأسيس "الهيأة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، التي طالت عددا من الأطر التربوية، والإدارية بعدد من القطاعات الحكومية، أبرزها قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأعلن الفاعلون الحقوقيون، الذين أطلقوا على أنفسهم صفة "اللجنة التحضيرية للهيأة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، عن تأسيس "الهيأة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، يوم غد الاثنين، عقب انتهاء أشغال ندوة، في موضوع "قراءة سياسية وقانونية وحقوقية في قرارات الإعفاءات التعسفية"، التي دعت إليها اللجنة التحضيرية ذاتها.
ويرتقب أن تثير الندوة، التي ستسبق تأسيس الهيأة المذكورة، قراءات قانونية، وسياسية، وحقوقية في قرارات الاعفاء، سينجزها كل من المحامي عبد الرحمن بنعمرو، والقيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد بن مسعود، والحقوقية خديجة رياضي، ويليها ثلاث شهادات لمتضررين، طالتهم قرارات الاعفاء.
وكان مسؤولو عدد من القطاعات الوزارية نفذت قرارات الاعفاء من المسؤولية في حق عدد من الأطر التربوية، والإدارية، دون تقديم تبرير واضح عن حيثيات، وأسباب الاعفاء.
ومن بين أبرز القرارات، التي صدرت، تلك التي كان مصدرها وزارة بلمختار في قطاع التربية الوطنية.
وكان أبرز المتضررين، أُطر ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، الأمر الذي فسرته قيادة هذه الأخيرة، بأنه يتعلق بتصفية حسابات الدولة مع الجماعة، في سياق التضييق، الذي يطال تحركاتها، وأنشطتها.