كما كان متوقعا فقد صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان أو ما أصبح يصطلح عليه قانون البنوك الإسلامية وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي الحكومة فإن هذا القانون تضمن عددا من المقتضيات التي تهم القطاع البنكي بأكمله، بعد الإصلاح الذي تم سنة 2006. هذا الإصلاح يهدف توسيع مجال تطبيق القانون في مجال الاستثمار بالنسبة لمؤسسات الإئتمان، كما أنه من خلال المصادقة على هذا القانون فإن فئة جديدة من البنوك ستدخل إلى المغرب وهي فئة البنوك التشاركية، إضافة إلى مؤسسات الأداء التي تعرف نموا كبيرا. ومما جاء به هذا القانون أنه قد أدرج مؤسسات السلف الصغرى تحت مراقبة بنك المغرب خصوصا فيما يتعلق بمنح الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغرى. القانون عرف الأنشطة المرتبطة بالنبوك التشاركية والتي هي المرابحة والإيجار والمشاركة والمضاربة ونص على أن هذه البنوك تزاول أنشطتها طبقا لرأي المجلس العلمي الأعلى ونص القانون على أنه يتعين على هذه المؤسسات بأن تعد تقارير سنوية حول مدى مطابقتها لمقتضيات القانون الخاصة بإحداث البنوك التشاركية. القانون الذي يتضمن 176 فصل تحدث عن حماية الأبناك من المخاطر المالية ووضع آليات التي تعمل على تقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل معالجة الأزمات ومن بين هذه المؤسسات نجد لجنة التنسيق والمراقبة على المخاطر الشمولية هذه اللجنة ستعمل على تحديد المخاطر التي تهدد النظام المالي في المغرب وتعمل على إعداد الاقتراحات المناسبة من أجل احتواء هذه المخاطر ومواجهتها. كما أن هذا القانون قام بالرفع من العقوبات من خلال الرفع من الغرامات على جميع الجرائم المالية أو البنكية. وعن أهمية هذا القانون فقد قال وزير الاتصال مصطفى الخلفي بأنه "سيتيح الزيادة في تعبئة الادخار وضمان تمويل إضافي للاقتصاد الوطني وأيضا مواكبة التطورات المرتبطة بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء".
